بايدن يوقع قانونا يحظر الاستيراد من إقليم "شينجيانغ" الصيني

أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، وقع قانونا يحظر الاستيراد من إقليم "شينجيانغ" الصيني بسبب العمل القسري. 

وكان الإقليم الذي تكثر فيه أقلية الأويغور المسلمة تعرض لانتقادات على مدى الأعوام الماضية بعد صدور تقارير كثيرة حول الأوضاع التي تعاني منها الأقليات تحت الحكم الصيني، وأنباء عن سجن نحو مليون أويغوري وإجبارهم على العمل القسري تحت مسمى "معسكرات للتدريب". 

وقال البيت الأبيض في بيان: "الرئيس وقع على قانون H.R. 2656، الذي يحظر الاستيراد من إقليم شينجيانغ التابع للأويغور في جمهورية الصين الشعبية، كما يفرض عقوبات على الأفراد الأجانب المسؤولين على العمالة القسرية في الإقليم".

وفرضت واشنطن في الأشهر الماضية عقوبات على عدد متزايد من الشركات والمسؤولين السياسيين الصينيين بتهمة الضلوع في الانتهاكات لحقوق الإنسان المرتكبة بحق الأويغور.

وشهدت شينجيانغ لفترة طويلة اعتداءات دامية استهدفت مدنيين بصورة خاصة ونسبت إلى انفصاليين أو إسلاميين من الأويغور. وردت السلطات الصينية بحملة قمع وتدابير  أمنية مشددة في الإقليم.

ويؤكّد خبراء وشهود والحكومة الأميركية أن أكثر من مليون فرد من  الأويغور وغيرهم من المسلمين الناطقين باللغة التركية يحتجزون في معسكرات في محاولة للقضاء على تقاليدهم الثقافية وإدماجهم بالقوة.

وتتهم تقارير غربية مبنية على تفسير وثائق رسمية وشهادات ضحايا وتحاليل إحصائية، بكين باحتجاز أكثر من مليون شخص من الأويغور في مراكز إعادة تأهيل سياسي وبممارسة عمليات "تعقيم قسري" بحقهم وبفرض عليهم العمل القسري.

ووصفت الولايات المتحدة هذه الحملة بـ"الإبادة" وأعلنت أنها ستمتنع عن إرسال ممثلين دبلوماسيين لحضور دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تنظمها بكين، بين 4 و20 فبراير 2022.

وتنفي بكين هذه الاتهامات وتزعم أن هذه المعسكرات هي "مراكز للتدريب المهني" هدفها مساعدة السكان على إيجاد وظائف لإبعادهم عن سلوك طريق التطرف.

وفرضت واشنطن، في 10 ديسمبر، عقوبات على رئيس إقليم شينجيانغ، إركين تونياز، وسلفه شهرات ذاكر، وهما من الأويغور، لاتهامهما بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.