واشنطن تقصي إثيوبيا وغينيا ومالي من اتفاقية تجارية بسبب مخاوف متعلقة بحقوق الإنسان

أقصت الحكومة الأمريكية رسميًا، وعلى خلفية مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، كل من إثيوبيا وغينيا ومالي من اتفاقية امتياز أفريقية للأفضلية التجارية، بعدما أوصى الممثل التجاري الأمريكي بالإجراء في الشهر الماضي.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن أن إثيوبيا سيتم إقصائها من الاتفاقية بحلول العام الجديد مُرجعاً الخطوة إلى "الانتهاكات الجسيمة" التي تتخلل حربها مع متمردي شعب تيغراي.

لكن وفي الوقت نفسه يحث رئيسا اللجنتين الفرعيتين بشأن أفريقيا في مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين الرئيس بايدن على إعادة النظر في الخطوة التي يرون أنها غير مناسبة بما قد تجلبه من نتائج عكسية ومن نتائج غير مرجوة لشرائح الإثيوبيين الأكثر ضعفاً.

وتحت مظلة ما يعرف بـ"قانون النمو والفرص الأمريكي الإفريقي (أغوا)"، عُمم نظامُ الأفضليات للدول المستفيدة والمؤهلة بمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بما يتيح لها الوصول بصادرتها من السلع والمعدات إلى السوق الأمريكية بدون تحمل أية رسوم جمركية.

لكن هذا القانون وضع إطارا لكسب عضوية نظام الأفضلية والتمتع بفرص التمكين الاقتصادي، يتمثل في قدرة الدول المعنية على تعزيز سيادة القانون والتعددية السياسية لديها باللإضافة لإزالتها للحواجز أمام التجارة والإستثمار الأمريكيين وزرعها اقتصادا قائما على آلية السوق.