مجلس الأمن يؤكد على سيادة اليمن ويحظر الأسلحة عن الحوثيين ويطالب بالإفراج الفوري عن طاقم "روابي" وموظفين أمميين

خرج اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين 28 فبراير/ شباط 2022م، بقرار حمل رقم 2624، فرض قيوداً صارمة جديدة تجاه أنشطة مليشيا الحوثي بعد أن توسعت عملياتها العدائية عبر الحدود، وشكّلت تهديداً واضحاً على الملاحة الدولية، مؤكداً التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية.

وصوّت في الاجتماع 11 عضواً في المجلس بالموافقة على اقتراح قدمته دولة الإمارات لفرض حظر أسلحة على مليشيا الحوثي الإرهابية ككل بعد أن كان مقتصراً على أفراد وشركات محددة، بينما امتنع أعضاء المجلس الأربعة الباقون، أيرلندا والمكسيك والبرازيل والنرويج، عن التصويت.

ودان المجلس بشدة التصعيد العسكري المستمر لمليشيا الحوثي داخل البلاد بما في ذلك في مدينة مأرب، والذي أدى إلى عدد متزايد من القتلى والجرحى المدنيين، بمن فيهم الأطفال، وهدد المشردين داخليا وغيرهم من الفئات السكانية الضعيفة في المنطقة.

وجدد تأكيده على بيانه الصحفي المؤرخ 21 يناير 2022 الذي أدان بأشد العبارات الهجمات الإرهابية الشنيعة التي شهدتها مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات في 17 يناير 2022، وكذلك في مواقع أخرى في السعودية، والتي استهدفت جميعها المدنيين والبنية التحتية المدنية، وطالب بالوقف الفوري لهذه الهجمات التي كانت قد تبنتها المليشيا الحوثية في حينه وما زالت تتوعد بمزيد منها.

وقال إن الحوثيين نفذوا هجمات إرهابية متكررة عبر الحدود استهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية والإمارات وهددوا باستهداف مواقع مدنية عمدا.

ودان بأشد العبارات العدد المتزايد للحوادث قبالة السواحل اليمنية، بما في ذلك الهجمات على السفن المدنية والتجارية، فضلاً عن الاستيلاء التعسفي أو غير القانوني على السفن التجارية واحتجازها، الأمر الذي يشكل خطراً كبيراً على الأمن البحري للسفن في الخليج من عدن والبحر الأحمر على طول الساحل اليمني، معربا عن قلقه إزاء التهريب البحري للأسلحة والمواد ذات الصلة إلى اليمن وخارجه في انتهاك لحظر الأسلحة.

وطالب بالإفراج الفوري عن طاقم السفينة روابي، والتي تضم رعايا من الهند وإثيوبيا وإندونيسيا وميانمار والفلبين، والمحتجزين من قبل الحوثيين منذ 2 يناير 2022، وكذلك الإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين من قبل الحوثيين، وإذ يذكر بإدانتهم لاقتحام المجمع الذي كان يستخدم سابقا كسفارة أمريكية في صنعاء، والذي تم خلاله اعتقال العشرات من الموظفين المحليين، ودعوتهم للإفراج الفوري والآمن عن جميع من لا يزالون رهن الاعتقال.

ومع استمرار تدفق الاسلحة للمليشيا الحوثية عبر المنافذ البرية والبحرية وبمساعدة شركات محلية ودولية، بحسب ما سبق واكد عليه التقرير السنوي لفريق الخبراء التابع للمجلس مطلع العام الجاري، شجّع المجلس في قراره، الدول الأعضاء على دعم جهود بناء قدرات خفر السواحل اليمني من أجل التنفيذ الفعال للتدابير المفروضة بموجب الفقرة 14 من القرار 2216 (2015)، مع الاحترام الكامل لسيادة اليمن وسلامته الإقليمية.
وأكد أن معايير تحديد الجهات الخاضعة للجزاءات المنصوص عليها في الفقرة 17 من القرار 2140 (2140) قد تشمل الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر أو خليج عدن من قبل أطراف النزاع.

ودعا الدول الأعضاء إلى تكثيف جهودها لمكافحة تهريب الأسلحة والمكونات عبر الطرق البرية والبحرية، لضمان تنفيذ حظر توريد الأسلحة المحدد الهدف.
وحثها على احترام وتنفيذ التزاماتها بمنع توريد الأسلحة أو بيعها أو نقلها بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أو لصالح الأفراد والكيانات المحددين والذين يتصرفون باسمهم أو بتوجيه منهم في اليمن والمواد ذات الصلة بجميع أنواعها.

ودان استمرار إمداد اليمن بالأسلحة والمكونات في انتهاك لحظر توريد الأسلحة المفروض بموجب الفقرة 14 من القرار 2216 (2015)، باعتباره تهديدا خطيرا للسلام والاستقرار في اليمن والمنطقة.

سياسة العنف الجنسي

وأعرب عن قلقه العميق إزاء التهديد الإنساني الخطير الذي تشكله مخلفات الحرب من المتفجرات بما في ذلك الألغام الأرضية والعبوات الناسفة في اليمن، داعيا مليشيا الحوثي إلى اتخاذ تدابير لوقف الاستخدام العشوائي للأسلحة ذات الآثار العشوائية (مثل الألغام الأرضية)، وإزالة الألغام الموجودة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وذكر ان الحوثيين ساهموا في هجمات استهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية في اليمن، ونفذوا سياسة العنف الجنسي والقمع ضد النساء الناشطات سياسيا والانخراط في تجنيد الأطفال واستخدامهم، وحرضوا على العنف ضد الجماعات بما في ذلك على أساس الدين والجنسية، واستخدام الألغام الأرضية والعبوات الناسفة بشكل عشوائي في الساحل الغربي لليمن.

ولفت إلى ان الحوثيين عرقلوا إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن، أو الوصول إلى المساعدات الإنسانية أو توزيعها في اليمن.

وشدد على أهمية تيسير تقديم المساعدة الإنسانية وتيسير الواردات التجارية، موضحا "أن التدابير المفروضة بموجب القرارين 2140 (2014) و2216 (2015) لا يُقصد بها أن تكون لها عواقب إنسانية ضارة بالسكان المدنيين في اليمن، ولا على وصول المدنيين إلى المساعدة الإنسانية المساعدة أو الواردات التجارية أو التحويلات".

تمديد ولاية الفريق

وقرر تمديد ولاية فريق الخبراء على النحو المبين في الفقرة 21 من القرار 2140 (2014) والفقرة 21 من القرار 2216 (2015) حتى 28 مارس 2023م.

وطلب من فريق الخبراء تقديم تحديث منتصف المدة إلى اللجنة في موعد أقصاه 28 يوليو 2022، وتقرير نهائي في موعد أقصاه 28 يناير 2023 إلى مجلس الأمن، بعد المناقشة مع اللجنة، وأن يشملوا أيضا معلومات، حسب الاقتضاء، في جملة أمور عن الاتجاهات الحديثة في النقل والتحويل غير المشروعين للأسلحة التقليدية وعن المكونات المتاحة تجارياً التي استخدمها الأفراد أو الكيانات التي حددتها اللجنة لتجميع الطائرات بدون طيار والأجهزة المتفجرة المرتجلة المحمولة بالماء، وأنظمة الأسلحة الأخرى، ومع الأخذ في الاعتبار أن هذا الطلب لا ينبغي أن يكون له تأثير سلبي على المساعدة الإنسانية أو الأنشطة التجارية المشروعة ويحيط علما بالتقرير (S / 2022/50) في هذا الصدد.

وجدد تأكيده على العزم بابقاء الحالة في اليمن قيد الاستعراض المستمر، واستعداده لاستعراض مدى ملاءمة التدابير الواردة في هذا القرار، بما في ذلك تعزيز التدابير أو تعديلها أو تعليقها أو رفعها، حسب الاقتضاء في أي وقت على ضوء التطورات، وإبقاء المسألة قيد نظرها الفعلي.