خسارة جديدة للريال اليمني وخبير اقتصادي: دعم البنك بملياري دولار ليس الحل النهائي

تعرض الريال اليمني، يوم الاثنين 11 أبريل/ نيسان، لخسارة جديدة أمام العملات الأجنبية، بعد أيام على تعافيه نسبياً في عدن وعدد من المناطق المحررة.

وأكدت مصادر مصرفية بعدن لوكالة "خبر"، أن الريال خسر مجددا أمام العملات الأجنبية بعد أن ارتفعت قيمة شراء الدولار الأمريكي الواحد مع مساء الاثنين إلى 948 ريالاً، والريال السعودي إلى 249 ريالاً.

وعشية إعلان مجلس القيادة الرئاسي، الذي صادف السابع من أبريل/ نيسان الجاري، ومع إعلان أبوظبي والرياض عن دعم للاقتصاد اليمني بملياري دولار أمريكي بالمناصفة علاوة على مليار ثالث قدمته السعودية لدعم خدمات المشتقات النفطية وغيرها، تراجعت قيمة شراء الدولار الأمريكي بشكل مفاجئ في عدن والمناطق اليمنية المحررة من 1250 ريالاً إلى 760 ريالاً.

وتزامن التراجع مع تراجع مماثل له في صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، حيث بلغت قيمة شراء الدولار الواحد 460 ريالاً والريال السعودي 120 ريالاً، بدلا عن 600 ريال و159 ريالاً.

خبير اقتصادي أرجع ذلك التراجع إلى ترقب شركات ومنشآت الصرافة خسائر كبيرة بعد أن أصبحت خلال السنوات الثلاث الأخيرة تتحكم بالعملية المصرفية بشكل مباشر مع تزايد أعداد غير المصرح بها في مختلف أنحاء البلاد.

وأضاف لوكالة "خبر"، احتمت تلك الشركات من الخسارة خلف تخفيض قيمة العملات الأجنبية إلى حد غير مبرر لغرض سحب أكبر قدر من السيولة من المواطنين وحافظت على نقديتها ببيع العملات لهم بسعر مرتفع وبفارق كبير مقارنة بالفارق المحدد من البنك المركزي.

وأكد أن التسعيرة المنطقية فيها في ظل عدم ضخ أي وديعة للبنك المركزي اليمني هي 950 ريالاً للدولار الواحد و250 للريال السعودي، ودون ذلك هو احتيال على المواطنين لسرقة مدخراتهم.

وشدد على أن دعم البنك بملياري دولار ليس الحل النهائي والضامن الفعلي لاستقرار قيمة العملة الوطنية ما لم يصاحب ذلك إصلاحات شاملة تتضمن تجفيف منابع الفساد في البنك والحكومة على حدٍ سواء، وتنظيم الوعاء الإيرادي لصادرات النفط والغاز وغيرها من الثروات بما في ذلك عائدات ضرائب الموانئ والمطارات والضرائب المحلية.

ونتيحة تدهور قيمة العملية ارتفعت الأسعار لمختلف السلع وتفاقمت الأوضاع إلى حد كبير، وسط تحذيرات دولية من مجاعة تهدد ملايين اليمنيين.