أزمة المياه تبلغ ذروتها في الضالع وسعر "البوزة" اقترب من حاجز 100 ألف

احتدمت، مؤخراً، أزمة المياه في محافظة الضالع (جنوبي اليمن)، بعد أن اقترب سعر "بوزة الماء" من حاجر 100 ألف ريال، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قياسياً منذ بداية الحرب في البلاد.

يقول محمد صالح، موظف قطاع خاص، إن مراكز مديريات الضالع بما فيها مركز المحافظة، تعاني من أزمة مياه خانقة، جرّاء توقف مشروع شبكة المياه الحكومي عن الضخ، وسط صمت مريب للإدارة العامة لمؤسسة المياه بالمحافظة.

وأكد في سياق حديثه لوكالة "خبر"، أن سعر "بوزة الماء" الحجم الكبير بلغ 90 ألف ريال، في حين بلغ سعر "البوزات الصغيرة" 50 ألف ريال، في أعلى ارتفاع شهدته المدينة (مركز المحافظة)، منذ بداية الحرب في البلاد عام 2015م.

وذكرت مصادر متعددة لـ"خبر"، أن راتب الموظف (الحكومي والخاص) أصبح لا يغطي كلفة الحصول على المياه، سيما الصالحة للشرب في ظل انعدامها بالمناطق المحيطة بالمدينة، وأن أفراد الأسرة الواحدة أصبحوا يعملون في أكثر من مهنة لمجابهة الأزمة التي تضاف الى ازمات اقتصادية ودوائية وغيرها.

وكشفت المصادر أن الحصول على مياه الشرب أصبح صعبا جدا، مع لجوء باعة "البوزات" إلى نقلها من مناطق بعيدة معظمها من أرياف مديريتي الشعيب وقعطبة 20 كيلومتراً شمالاً.

وقالت، إن الأزمة تفاقمت مع توقف ضخ شبكات الإمداد الحكومية بالمحافطة خلال السنوات الأخيرة، وتجاهل وزارة المياه ومؤسستها العامة لمناشدات وشكاوى المواطنين.

وتمتد أزمة المياه إلى مركز مديرية قعطبة، مع إغلاق حدودها الشمالية والغربية وتحويلها إلى مناطق عسكرية مدججة بقوة كبيرة تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، غالبا ما تشن هجماتها بين الفينة والأخرى في محاولة منها للسيطرة على المديرية والتقدم نحو مركز المحافظة.

موجات نزوح

وزاد من حدة الأزمة ارتفاع أعداد السكان خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بعد تدفق موجات نزوح كبيرة نحو مدينتي قعطبة والضالع.

وكانت مناطق شمال وغربي قعطبة، وشبكات الإمداد الحكومية تغذي مناطق واسعة بالمحافظة سيما مراكز المديريات، قبل أن تتوقف جميعها.

المنظمات الدولية المأمول منها الإسهام في الحد من الأزمة بتنفيذ بعض مشاريع حفر آبار المياه، واستكمال أخرى، وتوفير خزانات للاحياء المكتظة بالسكان والنازحين لتخفيف حدة الإسراف التي تقع في معظم الأوقات، لم تقم بما هو مطلوب منها، وفق السكان.

وأشاروا إلى أن معظم مشاريعها يغلب عليها العشوائية للمحسوبية التي طغت عليها بفعل غالبية الموظفين العاملين لديها، وقوى نفوذ حكومية تفرض قيودا لها مصالح شخصية من ورائها.

وطالبوا الجهات الحكومية والمنظمات الدولية بتحمل مسؤوليتها تجاه معاناة المواطنين المتضاعفة من يوم إلى آخر بما فيها المناطق التي تأوي النازحين.