الأردن.. توقيف 8 أشخاص في قضية حادثة العقبة
قرر المدعي العام في الأردن توقيف ثمانية أشخاص في قضية حادثة غاز العقبة، التي تسببت بوفاة 13 شخصا في أواخر يونيو الماضي.
ووجهت لهؤلاء الأشخاص تهم "التسبب بالوفاة، والتسبب بالإيذاء، وإلحاق الضرر بمال الغير، ومخالفة نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن أمين عام المجلس القضائي، القاضي وليد كناكرية.
وأدى تسرب الغاز من حاوية سقطت من رافعة إحدى البواخر في ميناء العقبة على بعد 328 كلم جنوبي عمان في 27 يونيو الماضي، إلى مصرع 13 شخصا، هم ثمانية أردنيين وخمسة فيتناميين وإصابة أكثر من 260.
وأوضح كناكرية أن اللجنة الفنية حددت في تقريرها "أبرز الأخطاء المرتكبة" التي تسببت في وقوع الحادث، والتي شملت "عدم كفاية تقييم المخاطر أو شموليته لمناولة هذه النوعية من الصهاريج التي تحمل مواد شديدة الخطورة".
وأضاف أن التقرير تضمن وجود "إهمال وتقصير متداخل ومتراكم بين الأقسام المختلفة"، ناهيك عن طريقة "الربط الخاطئة للصهريج".
وأشار كناكرية إلى وجود أسباب أخرى تضمنت "ضعف آليات الرقابة والتواصل"، وعدم وجود فحص سنوي "يبين صلاحية الحبال والأسلاك" وعدم الالتزام بتعمليات السلامة العامة، إضافة للخطأ "الإداري بمناولة المادة الخطيرة من دون معرفة، وعدم قدرة الأسلاك على تحمل تلك الأوزان".
واستمعت النيابة العامة لشهادات 25 شخصا كانو موجودين في الموقع عند وقوع الحادث، إضافة إلى 135 شاهدا من المصابين وذوي المتوفين.
وكانت الحكومة الأردنية أعلنت الأحد أن لجنة التحقيق في الحادث توصلت إلى وجود "عجز كبير" و"تقصير" في إجراءات السلامة العامة في الميناء، وأحالت التقرير على الإدعاء العام، وفق وكالة فرانس برس.
وأقالت حينها المدير العام لشركة إدارة وتشغيل الموانئ، ومجموعة من المسؤولين في الشركة، بالإضافة إلى مدير عام الهيئة البحرية.