الولايات المتحدة تفرض قيودا على تأشيرات ضد 28 مسؤولًا كوبيا

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، السبت، تقييدها تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة، ضد 28 مسؤولًا كوبيًا، قالت إنهم متورطون في حملة قمع ضد الاحتجاجات السلمية في كوبا قبل عام تقريبًا.

وقالت الوزارة في بيان إن القيود ستطبق على كبار أعضاء الحزب الشيوعي الكوبي والمسؤولين الذين يعملون في قطاعي الاتصالات والإعلام في الدولة.

واتهمت الوزارة مسؤولي الحزب بوضع سياسات أخضعت مئات الأشخاص الذين تظاهروا في 11 يوليو من العام الماضي لمحاكمات صورية، أفضت لإصدار أحكام جائرة بالسجن. 

وكانت مظاهرات يوليو 2021 أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة تشهدها الجزيرة التي يحكمها الشيوعيون منذ عقود.

وجاء في البيان :" بدلاً من ضمان سلامة الشعب الكوبي واحترام حرياته في التعبير والتجمع السلمي، سمح هؤلاء المسؤولون أو سهلوا عمليات الاعتقال العنيفة والظالمة والمحاكمات الصورية وأحكام السجن لمئات المتظاهرين".

وقالت الوزارة إن الحكومة الكوبية استخدمت سايسة التضييق على تدفق الإنترنت لمنع الناس في كوبا من الاتصال ببعضهم البعض ومنع الاتصالات مع العالم الخارجي.

وقال البيان أيضا إن مسؤولي وسائل الإعلام الحكومية انخرطوا في حملة ضد المعتقلين وأفراد أسرهم الذين يتحدثون علانية عن حالات أقربائهم المسجونين".

وفرضت واشنطن قيود التأشيرات بموجب السياسة الي أقرتها خلال ولاية الرئيس السابق، رونالد ريغان (1981-1989) والتي علقت دخول ضباط وموظفي الحكومة الكوبية والحزب الشيوعي الكوبي إلى الولايات المتحدة.

ويعتمد هذا الإجراء على الجهود السابقة لتعزيز المساءلة للمسؤولين الكوبيين الذين يمكّنون حكومتهم من الاعتداء على الديمقراطية وحقوق الإنسان، بما في ذلك الجولات الثلاث من قيود التأشيرات التي فرضتها الوزارة منذ نوفمبر 2021، بالإضافة إلى الحزمات الأربع من العقوبات المالية لوزارة الخزانة. 

بيان الخارجية الأميركية ختم بالقول: "تعزز هذه الخطوات التزام حكومة الولايات المتحدة بدعم المزيد من الحرية والفرص الاقتصادية للشعب الكوبي".