نقابة عمالية: قيادات عسكرية كبيرة ومشايخ قبليون وراء جبايات نقاط خط لحج تعز ونطالب بسرعة رفعها

طالبت نقابة سائقي مركبات النقل في محافظة لحج (جنوبي اليمن)، قيادة السلطة المحلية في المحافظة ممثلة بالمحافظ، التدخل بإيقاف عمليات تقطع وجبايات تفرضها نقاط عسكرية غير قانونية، تقف وراءها قيادات عسكرية ومشايخ قبليون، على امتداد خط (طور الباحة -هيجة العبد، التربة)، تترواح بين (50-100) ألف ريال.

جاء ذلك في بيان صادر، أول من أمس، عن نقابة سائقي خط "طور الباحة - هيجة العبد، التربة"، دان تعرض سائقي شاحنات النقل لابتزاز وجبايات تفرضها عشرات النقاط العسكرية الممتدة على طول هذا الخط الرابط بين محافظتي لحج وتعز.

واستغرب البيان، من عدم اتخاذ قيادة محافظة لحج أي إجراءات لتأمين الخط، ورفع هذه النقاط التي قال إنها "غير قانونية" واجبارها سائقي الشاحنات بدفع جبايات تتراوح بين (50 - 100) ألف ريال، واحياناً أكثر، بدون سندات رسمية.

وأكد البيان، أن "النقابة تقصّت الحقائق وتوصّلت إلى أن قيادات عسكرية كبيرة ومعروفة في الجيش، ومشايخ قبليين يقفون وراء هذه النقاط"، مشيراً إلى أن المعسكرات المطلّة على الخط تقف بشكل مباشر وغير مباشر وراء انتشار هذه النقاط، وتوفر لها الحماية والملاذ الآمن عند تعرض أفرادها للملاحقة الأمنية أو القضائية.

وطالب البيان، من الجيش النأي بنفسه ورموزه وأفراده عن هذه الممارسات التي وصفها بـ"الدنيئة"، مضيفا: "للجيش ميزانيته الخاصة، والسائقون غير معنيين بدفع ريال واحد بذريعة الحماية سواءً للجيش أو للمشايخ، باعتبار تأمين الخط من مسؤولية قيادة المحافظة، وهي المعنية بتوفير الأمن والأمان عن طريق الأمن أو الجيش أو غيره".

كما طالب قيادة المحافظة بتحمل مسؤولياتها في إزالة كل نقاط التقطع والابتزاز والنهب، ووقوف الجهات الرسمية وغير الرسمية في وجه مثل هكذا ممارسات "ابتزاز وبلطجية ونهب"، مدينا "وقوف الجيش إلى جانب هذه النقاط غير القانونية".

وهدد سائقو مركبات النقل بإيقاف العمل "حال استمرار التقطع والجبايات"، محملين قيادة السلطة المحلية في المحافظة والمديريات والجهات ذات الصلة بهذه النقاط كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية، لما يترتب على ذلك من التزامات اخلاقية تجاه خدمات المواطن والحركة التجارية والاقتصاد الوطني بشكل عام.