صندوق النقد الدولي يحذر من أن 141 مليون شخص بالعالم العربي مهددون بانعدام الأمن الغذائي
دقت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا الإثنين ناقوس الخطر حول انعدام الأمن الغذائي الذي يهدد 141 مليون شخص في العالم العربي. وأشارت المديرة، في مؤتمر بالرياض، إلى أن 48 دولة معرضة لتداعيات الأزمة الغذائية في العالم، وأن 20 دولة قد تحتاج إلى مساعدات طارئة لمواجهتها.
حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا الإثنين من أن 141 مليون شخص في العالم العربي مهددون بانعدام الأمن الغذائي، مشيرة، خلال مؤتمر بالرياض، إلى أن 48 دولة معرضة لتداعيات أزمة الغذاء العالمية، ونصفها مهددة بالخطر.
وأكدت أن ما يصل إلى 20 دولة، عدد كبير منها في أفريقيا، قد تحتاج إلى مساعدات طارئة لمواجهة أزمة الغذاء العالمية.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي: "من بين 48 دولة من المرجح أن تطلب 10 إلى 20 منها تقريبا (مساعدات طارئة)"، مضيفة أن "الكثير منها" يقع في منطقة أفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى.
وسيضم صندوق النقد الدولي صوته للدعوة إلى محاربة قيود تجارة المواد الغذائية من أجل تخفيف الوضع، ويخطط لتمويل نافذة الاقتراض الجديدة باستخدام مخصصات حقوق السحب الخاصة للعام الماضي.
"تقديم مزيد من التعهدات"
وتدخلت بلدان في منطقة الشرق الأوسط وخارجها لدعم الدول التي تواجه ارتفاع معدلات تضخم الغذاء والنقص، الذي زادت حدته نتيجة للتطورات الجيوسياسية العالمية والمخاطر المتزايدة بحدوث ركود عالمي.
وقالت جورجيفا في بيان إن دول الخليج العربية "تخطط لتقديم مزيد من التعهدات قريبا"، بعد إعلان مجموعة التنسيق العربية في الآونة الأخيرة عن تقديم عشرة مليارات دولار مبدئيا لتخفيف أزمة إمدادات الغذاء العالمية.
ووقع صندوق النقد والسعودية الإثنين اتفاقية لإنشاء مكتب تمثيل إقليمي للصندوق في الرياض.
وقالت أليس جاور، مديرة الجغرافيا السياسية والأمن في شركة أزور استراتيجي الاستشارية ومقرها لندن، إن ضمان الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير المواد الغذائية الأساسية يمثل أولوية خارج حدود الدول المتضررة بشكل مباشر.
وأضافت لرويترز "المواد الغذائية الأساسية مثل القمح والأرز والعدس معرضة لخطر عدم إمكانية الوصول إلى المجتمعات التي تعاني فقر الغذاء في جميع أنحاء المنطقة".
و"الرغبة في الاستقرار الإقليمي- وبالتالي الأمن- دفعت دولا مثل السعودية والإمارات لزيادة الاستثمار في دول تتعرض لضغوط مالية".