الصفحة الرئيسية » أخبار وتقارير » تباين عن قرار استقلال عدن المالي والاداري ومتطلباته، وتنبيه لضم وزارة الدفاع

تباين عن قرار استقلال عدن المالي والاداري ومتطلباته، وتنبيه لضم وزارة الدفاع

01:00 2012/12/04

تباينت الاراء، الأولية بشأن قرار حكومة "باسندوة" منح مكاتب الوزارات بمحافظة عدن صلاحيات الوزارات في قراراتها وعملها. وفيما اعتبره، بعضهم "أمر عادي، ومتضمن في قانون السلطة المحلية"، وكل المطلوب "مصداقية في الفعل"، قال آخرون انه قرار "اعلامي، للقول أن الحكومة مهتمة بشكل خاص بوضع محافظة عدن"، فيما اعتبره آخرون "دليل جدية، واهتمام من الحكومة، لمواجهة تنامي النقد للمركزية، وصولا الى مطالب الانفصال"، وتسائل أخرون، عن سبب ضم وزارة الدفاع للجنة الحكومية التي اعلنت لاعداد الية لتنفيذ القرار، فيما الجيش والامن، مؤسسات لاتخضع لقانون السلطة المحلية". رئيس لجنة السلطة المحلية في البرلمان أحمد الزهيري اعتبر قرار الحكومة باعطاء مكاتب الوزارات في محافظة عدن صلاحيات الوزارات نفسها، لم يأتي بجديد كون هذا الموضوع تضمنه قانون السلطة المحلية. وأوضح في تصريح لـ"وكالة خبر للأنباء": "أن المادة 14 من قانون السلطة المحلية تضمنت أن تقوم الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بدور أجهزة السلطة المركزية من حيث رسم السياسات العامة وسن اللوائح التنظيمية والرقابة والتاهيل والتدريب وتنفيذ المشاريع". ولفت إلى وجود لوائح فنية ومالية للقانون تحدد بالتفصيل صلاحيات مكاتب الوزارات، مؤكدا أن الموضوع لايحتاج إلى قرارات بقدر ما يحتاج إلى تنفيذ. من جانبه قال المحامي والناشط السياسي خالد الآنسي ان الخطوات والاجراءات التي اتخذتها حكومة باسندوة في اجتماعها اليوم في محافظة عدن بشأن منح المكاتب بالمحافظة صلاحيات الوزارات في قراراتها وعملها وغيرها من الاجراءات تعد خطوة قانونية ومن صميم اختصاصاتها، لكنها تحتاج إلى مصداقية في التنفيذ على ارض الواقع. واضاف في تصريح مع وكالة "خبر للأنباء" :"توجه حكومة الوفاق الحالي ياتي مخالفا لما كانت عليه الحكومات السابقة بشأن التعامل مع مكاتب الوزارات في المحافظات وعلى وجه الخصوص محافظة عدن التي لها العديد من المميزات والمكانة الخاصة في نفوس ابنائها وابناء اليمن بوجه عام، وهو التوجه الذي يفترض العمل به منذ اعادة تحقيق الوحدة اليمنية". واشار المحامي الانسي إلى ان حكومة باسندوة الحالية تسعى من خلال هذه الاجراءات إلى سحب بساط التدخلات الخارجية في الشان اليمني ،خاصة تلك التي تتواجد في المحافظات الجنوبية من خلال استغلال تيارات وتوجهات تعمل تحت اطار القضية الجنوبية وتتلقى دعما خارجيا. ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي محاكاة لما يجري في مصر، بان تعمل الحكومة على مخاطبة الشارع مباشرة لمعالجة قضاياه ومشاكله بمختلف المجالات، وان تبتعد عن الطريقة التي كانت تتبع المتمثلة في الاسترضاءات للقوى المؤثرة والفاعلة في المجتمع ومنها الاحزاب والقوى والشخصيات الاجتماعية والاعتبارية. واعتبر الانسي هذه الخطوات بداية حقيقية لفهم وتشخيص ومعالجة المشاكل الحاصلة ليس في المحافظات الجنوبية وحسب بل وفي جميع المحافظات حسب قوله. واوضح ان عدد من المكونات وتيارات واسعة في الجنوب تنتظر هذه الخطوة منذ فترة ، وقال انه ليس كل من في الجنوب يريد الانفصال بل معظمهم يريدون مثل هذه الخطوات التي تمس حياتهم اليومية. وحول ما اذا كانت هذه الخطوات تأتي تنفيذا للنقاط العشرين التي تقدمت بها فنية الحوار للرئيس هادي بشأن معالجة بعض القضايا في الجنوب وصعدة ، اشار الانسي مهما كانت المبررت لاتخاذ مثل هذه المعالجات فهي تصب في مصلحة المواطن ومعالجة للقضايا الحقوقية والمطلبية لشريحة كبيرة من أبناء تلك المحافظات ، كما انها بداية حقيقية لفهم مشكلة عدن وتحرك جاد نحو معالجة القضية الجنوبية. في المقابل قال المحاوي محمد ناجي علاو في تصريح لوكالة خبر للأنباء :" ان مثل هذا القرار يحتاج الى تعديل وتشريع قانوني بحيث يحتاج الى تعديل قانون الميزانية والسلطه المحلية وكذلك في الخدمة المدنيه"، وقال ان "القرار اتى يمكن لملائمة سياسية لكنه بحاجه لتشريع قانوني". الصحفي، نبيل الصوفي، ومع اشادته بالقرار من حيث المبدأ باعتباره "أهم القرارات منذ توقيع المبادرة الخليجية"، فقد كتب عدد من التساؤلات في صفحته على الفيس بوك، قائلا: ان كان القرار تنفيذا لقانون السلطة المحلية، فلماذا اذا يعلن باسم عدن وحدها، ولماذا تشكل له لجنة، ولماذا يسمى قرارا.. فيما هو تطبيق لقانون. وان كان غير ذلك، فهل الحكومة، بحاجة لقانون ينفذ قرارها هذا؟ المحافظ، طالب بصلاحيات وفقا لقانون السلطة المحلية، والقرار الحكومي، ادخل وزارة الدفاع في الامر، فيما الجيش والامن، خارج قانون السلطة المحلية.. هل القرار، جاد، أم هو للدعاية الاعلامية.. وباي اتجاه يسير؟" واضاف: "العجيب، ان الحكومة في اجتماعها اليوم، تتحدث عن منح مكتب الخدمة في المحافظة، صلاحيات لمعالجات مشكلات التقاعد، ورئيس الجمهورية أمس، وجه بالغاء قرارات لمدير مكتب الرئاسة، قائلا ان "التقاعد موقوف". وفي النقاشات حول القرار، قال "رضوان الهمداني: "ليش ما صبرو لمؤتمر الحوار، المفترض ان يتم فيه الاتفاق على شكل الدولة؟". وتخوف "محمد الردماني"، من أن يكون الأمر "شبيه بالقرارات العسكرية، التي تتخذ، بتوزيع الجيش، وتغيير قياداته، مع ان المبادرة الخليجية تتحدث عن الهيكلة" التي "مهمتها رسم اعادة الترتيبات داخل القوات المسلحة والأمن". وكانت حكومة باسندوة أقرت في اجتماعها اليوم بمحافظة عدن "منح مكاتب الوزارات في المحافظة صلاحيات العمل كالوزارات نفسها"، غير انها ربطت التنفيذ بـ"وضع الالية الكفيلة بتحقيق القرار"، من قبل لجنة شكلتها من كل من "وزراء الدفاع والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والكهرباء والطاقة والمالية والتخطيط والتعاون الدولي والصحة العامة والسكان والخدمة المدنية وعضوية محافظ عدن ونائب وزير الادارة المحلية وامين عام مجلس الوزراء". ولم تعلن الحكومة، ما اذا كان ذلك تطبيقا لقانون السلطة المحلية، أم التزاما بنقاط اللجنة الفنية للحوار، التي رفعتها لرئيس الجمهورية بشأن معالجات القضية الجنوبية. غير ان خبر الاجتماع الرسمي، الذي بثته وكالة الانباء الحكومية "سبأ"، تضمن حديثا عن اجراءات متعددة، ومنها معالجة "قضايا ومشاكل الموظفين والمتقاعدين في المحافظة، بما في ذلك التسويات القانونية الواجبة، حيث قال الخبر ان الحكومة أقرت "اعطاء صلاحيات كاملة لمكتب وزارة الخدمة المدنية والتامينات بعدن لمعالجة كافة المشاكل المرتبطة بالتسويات بما يوفر الاستقرار للموظفين، ومعالجة مشاكل المتقاعدين ومن احيلوا الى التقاعد"، محذرة في الوقت نفسه على أهمية "تنفيذ هذه التسويات والمعالجات بموجب التعاميم والقوانين المنظمة لهذه العملية، ومحاسبة كل من يخالف ذلك اما باعطاء بيانات مضللة ومن يساعد على تمريرها، وذلك باحالته الى الاجهزة الادارية والضبطية لاتخاذ اقسى العقوبات القانونية بحقهم". وفي تقريره للاجتماع، طالب المحافظ وحيد رشيد، "اعطاء السلطة المحلية الصلاحيات اللازمة لتمكينها من معالجة هذا الوضع وذلك تجنبا للعوائق والعراقيل والاجراءات الادارية المعقدة في متابعة تنفيذ المشاريع المقترحة، في المجالات المختلفة وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والصرف الصحي والاشغال العامة والطرق والصحة والتربية والتعليم والامن والنقل والنظافة والتحسين". وفي كلمته للاجتماع قال رئيس حكومة الوفاق محمد باسندوة ان "جميع الوزراء لن يبارحوا عدن الا بايجاد حلول لمشاكلها وتحقيق مطالب ابنائها، مضيفا:" نريد قرارات وحلول الان ولا نريد خطب وتضييع وقت ونريد ايجاد معالجات فورية لمشاكل الكهرباء والمياه بصورة استثنائية.