النائب العام يوجه برفع الحصانة البرلمانية عن اثنين من أبناء الأحمر (وثيقة)

وجه النائب العام، الدكتور علي الأعوش، بمذكرة لوزير العدل السابق مرشد العرشاني، طالبه فيها بالتواصل مع مجلس النواب لإجراءات سحب الحصانة البرلمانية عن حميد ومذحج عبدالله الأحمر، كونهما متهمين بجريمة تفجير جامع دار الرئاسة.

وقال المحامي محمد المسوري ــ أحد أعضاء فريق محامي الادعاء بجريمة جامع دار الرئاسة ــ إنه أخيراً وبعد مرور أكثر من عامين، تمكنوا من الحصول على صورة المذكرة التي وجهها النائب العام الدكتور علي الأعوش، إلى وزير العدل السابق مرشد العرشاني بشأن طلب رفع الحصانة البرلمانية عن المتهمين حميد ومذحج عبدالله الأحمر.

وأوضح المسوري، في تصريح لوكالة "خبر" للأنباء، أن المذكرة التي أعطاها للوكالة حصرياً صدرت بتاريخ 21/ يناير 2013م، كانت محجوزة ومحجوبة على المجني عليهم وفريق محاميي الادعاء.

وأكد، أن القاضي العرشاني وزير العدل السابق امتنع كلياً عن إعطائهم نسخة من المذكرة ورفض إحالتها إلى البرلمان في حينه، بالرغم أنه غير مختص وأن عمله يقتصر فقط إدارياً على إرسال المذكرة ومرفقاتها للبرلمان.

وأضاف، أن القاضي العرشاني أثبت أنه شريك بالجريمة، وسيتخذون بحقه كافة الإجراءات القانونية".

وطالب المحامي المسوري، وزير العدل الجديد الدكتور خالد عمر باجنيد، بسرعة إكمال إحالة مذكرة النائب العام ومرفقاتها إلى البرلمان.