بعد فضيحة فساد.. إقالة مجموعة مسؤولين في أوكرانيا

أعلنت الحكومة الأوكرانية اليوم الثلاثاء إقالة خمسة حكام مناطق وأربعة مساعدي وزراء من مناصبهم، بعد كشف فضيحة فساد تتعلق بمعدات الجيش.

ومن بين المسؤولين المستقيلين نائب وزير الدفاع فياتشيسلاف شابوفالوف الذي كان مسؤولاً عن الدعم اللوجستي للقوات المسلحة، ومساعد مدير الإدارة الرئاسية كيريلو تيموشينكو، ونائب المدعي العام أوليكسي سيمونينكو.

كما أعلن ممثل الحكومة في البرلمان تاراس ميلنيتشوك أنّ حكام مناطق دنيبروبتروفسك (وسط) فالنتين ريزنيتشينكو، وزابوريجيا (جنوب) أولكسندر ستاروخ، وسومي (شمال) دميترو جيفيتسكي، وخيرسون (جنوب) إياروسلاف يانوشيفيتش، والعاصمة كييف أولكسي كوليبا، سيغادرون مناصبهم.

إلى ذلك، استقال نائب وزير الدفاع الأوكراني المسؤول عن إمداد القوات بالطعام والمعدات، صباح اليوم، بسبب اتهامات "بالفساد يقول هو والوزارة إنها لا أساس لها من الصحة.

وذكر بيان على موقع وزارة الدفاع على الإنترنت أن استقالة فياتشيسلاف شابوفالوف كانت "عملاً جديراً" من شأنه أن يساعد في الحفاظ على الثقة في الوزارة، بحسب ما نقلت "رويترز".

إقالة نائب المدعي العام الأوكراني

في السياق ذاته، أفادت الوكالة بإقالة نائب المدعي العام الأوكراني أوليكسي سيمونينكو من منصبه، وفق بيان لمكتب المدعي العام الأوكراني.

ولم يذكر البيان الذي أعلن عن إقالته أي سبب للقرار، لكنه قال إنه تم "بناء على رغبته".

أتى ذلك بعد يوم تصريحات للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أكد فيها إحداث تغييرات في المناصب العليا في الحكومة وفي الأقاليم.

مكافحة الفساد

وكان الرئيس الأوكراني قد تعهد في السابق بمكافحة الفساد على جميع المستويات وسط سلسلة من المزاعم بتلقي رشى وممارسات مشبوهة.

وجاء تعهد زيلينسكي وسط مزاعم بوجود فساد على مستوى رفيع، بما في ذلك تقرير عن أساليب مريبة في المشتريات العسكرية.

إقالة نائب وزير تنمية البلديات

يذكر أن الحكومة الأوكرانية أقالت يوم الأحد، نائب وزير تنمية البلديات، فاسيل لوزينكيتش، بشبهة تلقيه رشوة، فيما أعلنت وزارة الدفاع فتح تحقيق حول اتهامات بإبرام عقود بأسعار مبالغ فيها لمنتجات غذائية مخصّصة للعسكريين.

ونفت وزارة الدفاع الأوكرانية إبرامها عقوداً بأسعار مبالغ فيها لمنتجات غذائية مخصّصة للعسكريين، رافضة أي اتهام بالفساد.

وجاء النفي غداة تقارير لوسائل إعلام محليّة اتهمت وزارة الدفاع بإبرام عقود بأسعار "أعلى مرتين إلى ثلاث" من أسعار السوق للمنتجات الغذائية الأساسية.