مليشيا الحوثي تحتجز العشرات من شاحنات نقل البضائع في الراهدة جنوبي تعز

رفضت مليشيا الحوثي الارهابية الموالية لإيران السماح للعشرات من القاطرات بالدخول الى المناطق الخاضعة لسيطرتها حيث يقوم عناصرها باحتجازها في نقطة تابعة لها في منطقة الراهدة جنوبي تعز.

وأكد سائقو قاطرات نقل البضائع، أن المليشيا الحوثية قامت باحتجاز شاحناتهم تحمل بضائع تجارية متنوعة منذ اكثر من اسبوعين في نقطة تابعة لها -منفذ جمركي مستحدث- بمنطقة الراهدة.

وقالوا إن المليشيا ترفض السماح بمرور الشاحنات من النقطة ومحاولة ارغامهم على العودة إلى ميناء عدن لتفريغ حمولاتها ونقلها عبر السفن إلى ميناء الحديدة.

وذكرت مصادر محلية أن المليشيا تحتجز عشرات القاطرات المحملة بأسمنت الوحدة والوطنية رغم انه انتاج مصانع محلية في لحج فيما يرى مراقبون ذلك محاولة حوثية لتكريس الانفصال وتعزيز التقسيم الجغرافي للبلد.
وشكا احد السائقين من ان احتجاز الشاحنات والناقلات يكلفهم أموالا باهظة تقدر ب100 ريال سعودي مصاريف شخصية على الأقل مقابل كل ليلة احتجاز.

وفي وقت سابق فرضت مليشيا الحوثي مزيداً من القيود على دخول السلع والبضائع إلى مناطق سيطرتها، في حصار خانق يزيد من مضاعفة معاناة المواطنين ويسهم في ارتفاع الأسعار بشكل خيالي.

وأجبرت المليشيا الحوثية سائقي الشاحنات التجارية على التوقيع بالالتزام بعدم توريد البضائع التجارية من ميناء عدن، في ضغط إضافي على المستوردين لاستخدام ميناء الحديدة بدلاً عن ميناء عدن حيث يتم تغريم المخالفين بغرامة مالية مقدارها 50 ألف ريال يمني.

وفي السياق، أكدت وزارتا النقل والصناعة والتجارة، في الحكومة الشرعية، في بيان، الأربعاء، عدم وجود أي تعديل في إجراءات دخول البضائع إلى الموانئ اليمنية المختلفة، بما في ذلك ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي.

وأكد البيان أن ما تسوقه مليشيا الحوثي عبر وسائل إعلامها، بشأن موافقة التحالف العربي على تحويل الخطوط الملاحية وسفن البضائع إلى موانئ الحديدة هي محض أكاذيب ومحاولة للالتفاف على القانون وعلى الآليات المتفق عليها مع كل من الحكومة اليمنية وقيادة التحالف والأمم المتحدة.

وحذرت وزارتا النقل والصناعة من الانجرار وراء إشاعات المليشيا الحوثية للتملص من الالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية المعمول بها وتحت أي مبرر، وقالتا في البيان: إن ذلك "سيعرض مرتكبها للعقوبات القانونية وصولاً إلى القائمة السوداء".

وشددتا على "اتخاذ إجراءات رادعة بحق السفن التي تنتهك القرارات والإجراءات الحكومية وكذا التجار والوكلاء الملاحيين المخالفين لتلك القرارات والاجراءات".

ونبه البيان التجار والمستوردين إلى أن وزارتي النقل والتجارة بصدد الإعلان عن مجموعة من الإجراءات والتعليمات التي ستعيد تنظيم حركة التجارة في الموانئ المختلفة بما يضمن سهولة ويسر وصول البضائع ويسهم في رفع كفاءة عملية نقل وإيصال البضائع والسلع المختلفة.

وأكد البيان رفض الحكومة اليمنية القاطع الابتزاز الذي تمارسه مليشيا الحوثي ضد القطاع التجاري والملاحي وسياسة العبث بقوت الشعب عبر الإيقاف والمنع.