الحوثيون يوغلون في إهانة القضاء.. إحالة قاضي المحكمة التجارية إلى مجلس المحاسبة

أحالت مليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران قاضية إلى مجلس المحاسبة بسبب حكم قضائي أصدرته على شقيقة رئيس مجلس القضاء الأعلى الخاضع للحوثيين في استمرار لانتهاكاتها الصارخة بحق جهاز القضاء في مناطق سيطرتها.

وبحسب وثيقة، حصلت وكالة خبر على نسخة منها، فإن مجلس القضاء الأعلى (الخاضع للحوثيين) الذي يترأسه المدعو أحمد يحيى المتوكل، عبر رئيس هيئة التفتيش القضائي أحمد علي الشهاري، أحالت القاضية أمة الرحمن المقحفي قاضي المحكمة التجارية بصنعاء، إلى مجلس المحاسبة بسبب حكمها الصادر في شهر اغسطس الماضي ضد الشاكية "امة الصبور يحيى المتوكل" شقيقة رئيس المجلس التي طالبت في نهاية شكواها بإحالة القاضي بدعوى تأديبية لتأديب القاضي.

وعلق القاضي عرفات جعفر على الوثيقة في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك" ساخراً: "بدلا من سلوك الطريق القانوني والطعن في الحكم وفقا للقانون قاموا بقمع القاضي لأنه حكم ضد أخت سيدي"- حد قوله.

وأضاف، "انهم يريدون قضاة أكثر طاعة واستجابة من وعاظ السلاطين، انهم يريدون قضاة يحكمون وفق أهوائهم واتصالاتهم ما لم سيتم قمعهم بدعاوى تأديبية زائفة".

وأكد قانونيون، أن هيئة التفتيش القضائي لا يحق لها قبول أي شكوى في قضية قد صدر فيها حكم قضائي ابتدائي، وأن قبوله هذه الشكوى يعد سابقة كون الشاكي من السلالة.

الجدير بالاشارة أن القاضي أمة الرحمن المقحفي أحد أبرز القاضيات اليمنيات في السلك القضائي تواجه دعوتين تأديبيتين تم التحقيق فيهما أبرزها بسبب قرارها بإغلاق مستشفى آزال، وبسبب منشور لها احالته ما تسمى "اللجنة العدلية" التي يقودها القيادي محمد علي الحوثي لمجلس القضاء الاعلى (غير شرعي) بصنعاء بذريعة أنه "سياسي".

وعمدت مليشيا الحوثي منذ انقلابها، إلى استلاب استقلال القضاء وبسط نفوذها على السلطة القضائية في مناطق سيطرتها وسخرته لقمع خصومها وتكميم الأفواه وشرعنة عمليات السطو ونهب منازل المواطنين والأراضي والممتلكات.