ناطق الحكومة يقول لـ"خبر" إن اسماء اعضاء "الاقتصادية" ستعلن "خلال ايام"
متاخرة ثلاثة اسابيع عن موعدها المحدد بنص اتفاق السلم والشراكة (في غضون اسبوع من تشكيل الحكومة)، اقر مجلس الوزراء الاربعاء تشكيل اللجنة الاقتصادية دون ان تعلن الوكالة الرسمية التي اوردت الخبر اسماء اعضاء اللجنة فيما اوضح لوكالة "خبر" المتحدث الرسمي بأسم الحكومة انه سيتم اعلانها خلال ايام.
وأقر مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه الدوري الاربعاء الموافق 26 نوفمبر 2014 ، برئاسة المهندس خالد محفوظ بحاح رئيس الحكومة "تشكيل وتسمية اعضاء اللجنة الاقتصادية المنصوص عليها في اتفاق السلم والشراكة الوطنية، والتي تضم خبراء مؤهلين واقتصاديين من المكونات السياسية والوزارات المعنية في الحكومة مع خبرة في مجال التشريع والادارة المالية والاقتصادية"، بحسب وكالة سبأ الحكومية، وخلى الاعلان من الاسماء.
من جانب اخر وفي رد على سؤال وكالة "خبر" للانباء حول موعد الاعلان النهائي عن قوام اللجنة الاقتصادية واسماء الاعضاء المختارين، قال راجح بادي المتحدث بأسم الحكومة:" سيتم الاعلان عن اسماء اعضاء اللجنة الاقتصادية خلال الايام القليلة القادمة"، ولم يعطي مزيدا من التفاصيل.
جديرا بالذكر ان اللجنة الاقتصادية تعتبر احد اهم بنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي وقعته القوى السياسية بمن فيها جماعة انصار الله "الحوثيين" باشراف مبعوث الامم المتحده الى اليمن جمال بنعمر في 21 سبتمبر 2014م ، عقب ساعات من سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء.
ووفقا للاتفاق: (تخفيف المعاناة عن الشعب مسؤولية مشتركة ويتطلب تضافر جهود جميع الأطراف. لذلك تشكل الحكومة الجديدة لجنة اقتصادية تضم خبراء مؤهلين واقتصاديين من مختلف المكونات السياسية والوزارات المعنية في الحكومة مع خبرة في مجال التشريع والإدارة المالية والاقتصادية. وتكون التوصيات المتفق عليها في اللجنة ملزمة للحكومة. وتشكل اللجنة في غضون أسبوع من تشكيل الحكومة. وتدرس الوضعين الاقتصادي والمالي في اليمن عبر مراجعة الموازنة العامة للدولة والإنفاق، وتقدم توصيات حول كيفية استخدام الوفورات من أجل اعانة الفئات الفقيرة والمناطق التي تعرضت للتهيمش،تضع اللجنة برنامجاً شاملاً ومفصلاً وواضحاً ومزمناً للإصلاح الاقتصادي، يهدف في المقام الأول إلى تجفيف منابع الفساد في جميع القطاعات ومعالجة اختلالات الموازنة العامة وترشيد الإنفاق. وتحدد اللجنة الاختلالات الناتجة عن الفساد المستشري وسوء التدبير، وتقترح مع الحكومة الجديدة حلولاً حول الإصلاحات الشاملة المطلوبة في قطاعي النفط والطاقة، بطريقة تحقق مطالب الشعب وتطلعاته).