تقرير دولي يتوقع ارتفاع أسعار السلع الأساسية في اليمن
توقع تقرير دولي أن تواجه ملايين الأسر اليمنية فجوات في استهلاك الغذاء بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية إلى جانب تقاسم منافع المساعدات.
وقالت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة، في تقرير لها، في الأشهر المقبلة من المتوقع أن تتأثر الأسر الفقيرة بمزيد من الزيادات في أسعار الغذاء والوقود، وستعاني الأسر الريفية في مناطق المرتفعات من انخفاض موسمي في الوصول إلى الدخل خلال الموسم الزراعي المحلي في فبراير ومارس.
وأوضحت أن صادرات النفط في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دَوْلِيًّا معلقة بسبب التهديد بضربات الطائرات دون طيار الموجهة من قبل جماعة الحوثي.
وفي 10 يناير/ كانون الثاني، أعلنت السلطات عن خطط لرفع سعر الصرف للرسوم الجمركية بنسبة 50٪ (على الرغم من إعفاء بعض السلع الأساسية، بما في ذلك المواد الغذائية الأساسية) ورفع أسعار الكهرباء والوقود والغاز كتدابير للتعويض عن الخسارة الكبيرة في الإيرادات بسبب توقف تصدير النفط.
وتوقع التقرير أن تؤثر هذه الإجراءات بشكل أساسي على أسعار السلع الغذائية في مناطق الشرعية وأسعار السلع غير الغذائية في جميع أنحاء البلاد، حيث تدخل العديد من الواردات غير الغذائية اليمن عبر الموانئ التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية.
وأضاف التقرير: بينما لم تنفذ الحكومة الشرعية بعد هذه الخطط، ورد أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت في المناطق التي يسيطر عليها الحوثي -بما في ذلك بأكثر من 10 في المائة في عدن- في الأيام التالية، وفقًا لمصدر رسمي.
ويذهب التقرير إلى أن سعر الصرف يعتبر من المحددات الرئيسية لأسعار المواد الغذائية في اليمن بسبب اعتماد البلاد الكبير على الواردات.
ويرى أنه في مناطق الحكومة الشرعية كان سعر الصرف في السوق الموازية بين الريال اليمني والدولار الأمريكي مستقرًّا من نوفمبر إلى ديسمبر 2022، في المتوسط، وفقًا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة.