وقفة احتجاجية تندد بحملات مداهمة واختطافات حوثية غرب صنعاء

تواصل قوات عسكرية تابعة لمليشيا الحوثي الارهابية، تنفيذ مداهمات وحملات ملاحقة بحق سكان أغلب مناطق صنعاء، لإجبارهم على دفع إتاوات مالية شهرية على المنافع التجارية والسكنية، بذريعة أملاك دولة، إلا أن المواطنين أكدوا عكس ذلك، مؤكدين أن عودة أصولها تفاوتت ما بين حرّة وأخرى ابتاعها اجدادهم قبل أكثر من ثلاثة قرون من يهود يمنيين يسكنون ذات المنطقة.

وعلى خلفية المزاعم الحوثية، نفذ المئات من سكان أحياء منطقة عصر غربي العاصمة اليمنية صنعاء، وقفة احتجاجية الثلاثاء، تنديدا بحملات مداهمة نفذتها اطقم مسلحة تابعة للمليشيا على مالكي المنازل والمحال التجارية، لإجبارهم على دفع أتاوات مالية شهرية.

وفي الوقفة التي شارك بها المئات، أكد المحتجون أنهم لن يتنازلوا عن أملاكهم التي اكتسبوها عن ابائهم واجدادهم، وبحوزتهم مستندات تؤكد ملكيتها.

واوضح المحتجون، أن "أغلب أراضي منطقة عصر حر وليست أوقاف أو صايا". مطالبين في ذات الوقت مليشيا الحوثي أن تقدم أصولا ومستندات رسمية تؤكد صحة مزاعمهم الباطلة.

وأشاروا إلى أن الأراضي التي تعود ملكيتها للدولة هي محدودة جدا وواضحة لدى الدولة منذ عقود.

واضافت مصادر قبلية لوكالة "خبر"، ان بعض هذه الأراضي تعود ملكيتها قبل الـ 300 و400 عام الاخيرة الى يهود اليمن، ولدى المواطنين مستندات شراء من "أصول وفصول اليهود".

وتساءلوا باستغراب: "أيعقل أن هذه الأراضي اشتراها اليهود من أملاك "الأوقاف الإسلامية" قبل بيعهم اياها، أو اوقفوها اليهود للجامع الكبير بصنعاء الذي تدعي مليشيا الحوثي أنها من أملاكه -اي الجامع"!.

وطالبوا بتوحيد الصف ضد الصلف الحوثي، لا سيما وحملات المداهمات والملاحقات مستمرة. موضحين أن قوة عسكرية تابعة للمليشيا هاجمت الـ24 ساعة الماضية للوقفة، السكان المتواجدون في ساحة التوفير هايبر بمنطقة عصر، وأطلقوا الرصاص الحي على منازل المواطنين، واقتادت العشرات إلى سجونها، رغم ان القضية منظورة لدى القضاء، وفقا للمصادر.

وفي وقت سابق حذر مشايخ وعقال حي عصر، من حملة حوثية وشيكة لنهب أراضيهم وإجبارهم على دفع إتاوات غير قانونية بذريعة أملاك الأوقاف.

 وجاء التحذير القبلي، بعد فشل اجتماع جمع مشايخ عصر مع مسؤولي هيئة الأوقاف الحوثية ممثلة بالقيادي عبدالمجيد الحوثي، ووكيل الهيئة محمد جحاف وعدد من القيادات الحوثية التي تتزعم عمليات نهب أراضي المواطنين في صنعاء.

وذكرت مصادر قبلية، أن الحوثيين طرحوا شروطاً مجحفة في الاجتماع قضت بإلزام الأهالي دفع جبايات غير قانونية على المنافع التجارية والسكنية، ومضاعفة الجبايات العينية من محصول الزراعة وهو ما رفضه الأهالي قطعيا.