مليشيات الحوثي تعتزم اقرار مشروع قانون المعاملات الربوية بمواده الكارثية

تتأهب مليشيات الحوثي الإرهابية لتصفية البنوك التجارية والسطو على فوائد الدين العام، عبر مشروع قانون انقلابي قدمته المليشيات قبل أيام إلى مجلس النواب غير الشرعي الخاضع للجماعة، تحت مسمى "منع التعامل بالربا"، وطالبت بإقراره، حيث ينص المشروع على منع الفوائد على كل المعاملات البنكية، وحتى على القروض الداخلية والخارجية.

وبعد معركة استمرت نحو نصف عام مع القطاع الخاص حول مشروع قانون المعاملات البنكية، والذي قوبل بالرفض القاطع، أحال مجلس النواب في صنعاء الخاضع للمليشيات مشروع القانون إلى اللجان المختصة لمراجعته واستيعاب الملاحظات تمهيدا لإقراره.

وحصلت وكالة خبر على نسخة من مشروع القانون الذي تعتزم المليشيات اقراره والذي تلغي بموجبه كل التعاملات المصرفية، وتفتح الباب أمام تأميم البنوك وأموال المودعين، كما أن المشروع الجديد يمنع حتى القروض الخارجية، بما فيها تلك التي تمنح اليمن فترة إعفاء من السداد قد تصل إلى 20 عاماً.

ويتعارض مشروع القانون الحوثي مع الدستور اليمني، ومع 14 قانوناً نافذاً صدرت خلال العقود الماضية وصادقت عليها لجنة تقنين أحكام الشريعة في البرلمان اليمني، إلى جانب أن مشروع القانون (شطري)؛ لأنه يخص المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي، وفقاً لما جاء في حديث هذه المصادر.

ويؤكد اقتصاديون أن المشروع الجديد يراد منه نهب أموال الناس بالباطل، وتدمير العمل المصرفي والاقتصاد بشكل عام، وتأتي هذه الخطوة استكمالا للخطوات التي اتخذت سابقاً بغرض مصادرة أموال البنوك حيث تم تجميد مبلغ 1.7 تريليون ريال يمني (نحو 3.3 مليار دولار)، وهي إجمالي استثمارات البنوك التجارية في الدين الحكومي خلال السنوات الماضية، حيث أمرت حكومة الانقلاب بتحويلها إلى حسابات جارية غير قابلة للسحب، وجعلت الفائدة عليها صفراً.

وتهدف المليشيات الحوثية من وراء القانون الجديد إلى القضاء الكامل على البنوك واستبدالها بشركات الصرافة التي رخصت لعمل أكثر من 1300 شركة ومنشأة صرافة جديدة منذ الانقلاب، بهدف شرعنة الأموال المنهوبة بعيدا عن الالتزام بالاتفاقيات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تسعى المليشيات إلى التخلص من الدين العام، ابتداء من عدم دفع فوائد اذون الخزانة واقتراض الحكومة من القطاع المصرفي، دون الاخذ في الاعتبار للكوارث الاقتصادية التي قد تتسبب بها المليشيات في ظل النهج المتعمد للقضاء على أكبر روافع الاقتصاد اليمني.

ومنذ سيطرة الانقلابيين على العاصمة اليمنية صنعاء، تراجعت الموجودات النقدية للبنوك عند تقييمها بالدولار الأميركي؛ من 13 مليار دولار في عام 2014 إلى 5 مليارات دولار حالياً بسبب تدهور سعر الريال في مقابل الدولار الأميركي.

وبموجب مسودة المشروع الجديد سوف يتم إلغاء كافة القوانين المرتبطة بعمل البنوك التجارية أو اتفاقات القروض وفوائد الدين، وينص على وضع استراتيجية للتعامل مع أصول الدين العام فقط، في وقت لاحق لصدور القانون الجديد، كما سينشئ الانقلابيون ما أسموه صندوق الإقراض الحسن، ويمنح موظفي البنك المركزي ووزارات التجارة والمالية صفة الضبطية القضائية ليتمكنوا من اتخاذ قرارات المصادرة والحجز دون الحاجة إلى أي مستوى من مستويات التقاضي.