مراقبون: مليشيا الحوثي تستأثر بالايرادات وتتعمد عدم صرف المرتبات

تستأثر مليشيا الحوثي والمقربين منها بالمخصصات والإيرادات والاعتمادات، فيما يعاني الموظف في مختلف القطاعات من إنقطاع المرتبات للعام التاسع على التوالي.

وعلى مدى السنوات الماضية، تنهب مليشيا الحوثي المليارات من الإيرادات التي من المفترض أن تصرف كمرتبات للموظفين بشكل منتظم.

وأعادت الاتفاقات الأخيرة بشأن الأسرى إلى الأذهان المطالبة بصرف المرتبات خصوصا مع الهدنة الحالية، ويصف الكثير من المتابعين بأن صرف المرتبات هو المطلب الأول للشعب اليمني.

وذكر مراقبون في أحاديث متفرقة مع وكالة "خبر"، بأن من أراد أن يعمل من أجل حل مشكلة الشعب اليمني عليه بتنفيذ صرف المرتبات دون معوقات؛ ودون تعليق صرف المرتبات بشروط تعجيزية من صادرات مازالت لم تصدر ولا تفي بالمبالغ التي هي مرتبات متأخرة منذ سنوات ويجب دفعها دفعة واحدة وبالعملة الصعبة وبسعر الصرف قبل الحرب ومباشرة دون إسثناء أحد.

وأكد المراقبون بأن جميع الموظفين تضرروا كثيرا جراء انقطاع المرتبات فيما قيادات مليشيات الحوثي ازدادت ثراء من الإيرادات من مختلف القطاعات.  

وفيما يتوق الموظفون لدفع المرتبات والتعويضات، وعودة الحياة والحركة الإقتصادية وسيولة العملة الصعبة، تنهب المليشيا الحوثية مختلف الإيرادات العامة لصالح قياداتها وعناصرها وتحرم الملايين من الموظفين من حقوقهم، والذين تراكمت عليهم ديونهم منذ انقطاع المرتبات.

ويرى المراقبون بأن معظم اليمنيين فرحوا بعملية تبادل الأسرى؛ لكن الموظفين ينتظرون أن تكتمل فرحتهم بصرف المرتبات التي تعمدت مليشيا الحوثي قطعها رغم مقدرتها على صرفها من إيرادات الدولة.

وبحسب المراقبين، فإن عامة الشعب يريد أن  يفرح بفك أسره وكسر أغلاله المليشياوية بفتح المنافذ والطرقات وصرف المرتبات وتوحيد العملة وإغلاق السجون والمعتقلات وإنتشاله من الجوع والفقر والمرض والجهل والملشنة والمشاريع الماضوية الإرتدادية والإحترابات وعودة الدولة والجمهورية والديمقراطية.

وعبر المراقبون عن خيبة أمل كافة الموظفين من تهميشهم وعدم صرف المرتبات وعدم إعطائهم الأهمية التي يستحقونها، وعدم مراعاة أكثر من 8 مليون نسمة يعتمدون على الراتب من الموظفين، فيما فقد الكثير منهم الأمل بمن يتزعم مطالبهم.

وشدد المراقبون على أن المدة طالت بشأن انقطاع المرتبات يعاني المواطنين وبات أكثرهم يعانون من الفقر ووضعهم كارثي والأكثر تدهورا هم فئة المعلمين.

ووصف المراقبون بأن التوافقات تمت بين اطراف الصراع بناء على مصالح شخصية، وبأن تأثيرها النفسي والاقتصادي مدمرا على شعب خدع كثيرا بمصطلحات العدوان والصمود.

وأشار المراقبون إلى أن انقطاع الخدمات والرواتب هي وسيلة المليشيات لبقائها بنهب الإيرادات واستمرار تمددها في الظلم والسيطرة على شعب يعاني كثيرا من الفقر المدمر.   

وبين المراقبون بأن المليشيات الحوثية تخشى من صرف المرتبات؛ كون الشعب سيخرج ضدها في مظاهرات حيث وسيكون الشعب لديه مصروفه اليومي.

وسخر المراقبون من ترويج المليشيا الحوثية بأنها حققت اتفاقا يفضي إلى إعادة فتح المطار والميناء؛ لأن مطار صنعاء كان مفتوحا وكذا ميناء الحديدة ومثلهما بقية المطارات والموانئ اليمنية، والرواتب كانت تصرف شهريا دون انقطاع.

ولفت المراقبون إلى أن قضية اليمن ليست فقط بالافراج عن الأسرى؛ كون الافراج عنهم واجب ديني ووطني، وإنما قضية اليمن هي مصالحة شاملة بين كل الأطراف المتقاتلة، وصرف المرتبات وتوحيد العملة فتح المنافذ وإعادة الإعمار.

وقال المراقبون إن مليشيات الحوثي غير مكترثة لمسألة صرف مرتبات الموظفين؛ كونها تريد بقاء الوضع على ما هو عليه لتتمكن من النهب لايرادات كافة القطاعات.

وكانت بيانات حكومية، كشفت أنه في العام 2014 بلغ حجم الأجور والرواتب، 927 ملياراً و800 مليون ريال إيرادات الحوثي وحاليا من الضرائب وحدها تتجاوز تريلون ريال سنويا ما يعني أنهم قادرين على دفع رواتب الدولة وحدها من عائدات الضرائب.