انقطاع المياه وارتفاع أسعار الكهرباء وانعدام الغاز.. ثالوث أثقل كاهل المواطنين في ذمار

تستمر الأعباء والمعاناة التي تُثقل كاهل المواطنين في عدد من المحافظات اليمنية، نتيجة استمرار الحرب في اليمن، إلا أن أبرز تلك المعاناة تكمن في المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، وتختلف المعاناة من محافظة لأخرى، بسبب فساد ونهب القيادة المسؤولة عن المحافظة.

في هذا التقرير نسلط الضوء على بعض من معاناة المواطنين في محافظة ذمار، جنوب صنعاء، رغم أن المعاناة متساوية عند أغلب اليمنيين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، ويأتي هذا التقرير كملحق ومكمل لتقرير سابق نشرته وكالة خبر، عن بعض ما يعانيه أهالي محافظة ذمار.

مصادر الوكالة في محافظة ذمار رصدت بعض الأزمات والمعاناة التي تُثقل كاهل المواطنين في المحافظة، والتي تنوعت بين انقطاع المياه وارتفاع أسعار الكهرباء، بالإضافة إلى انعدام مادة الغاز المنزلي رغم فرض مليشيا الحوثي عل. كافة التجار بتسويق الغاز المنزلي القادم عبر ميناء الحديدة وإيقاف الغاز القادم من شركة صافر بمأرب، علاوة على ارتفاع أسعار الحطب الذي لجأ إليه المواطنون كبديل للغاز المنزلي.

انقطاع المياه

شكا أهالي عدد من المربعات في مدينة ذمار عاصمة المحافظة التي تحمل الاسم ذاته، من انقطاع المياه عن مناطقهم وحاراتهم منذ سنوات، فيما آخرون شكوا توقف ضخ المياه إلى حاراتهم منذ بداية العام الجاري، رغم أن ضخها كان يتم لمدة ست ساعات فقط في الأسبوع.

عدد من المواطنين لجأوا إلى شراء المياه عبر شاحنات نقل المياه وبيعها (وايتات)، بسعر يتجاوز 8 آلاف ريال، فيما أغلب الأسر تتنقل من حي إلى حي ومن منطقة لأخرى بحثاً عن المياه في خزانات بلاستيكية من فاعلي خير، بالإضافة إلى البحث عن المياه في آبار المياه التي خصص لها ملاكها خزانات كسبيل وفعل خيري.

ناشطون حقوقيون ناشدوا الجهات المختصة في المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بتوفير المياه في جميع حارات مدينة ذمار، وترك التمييز العنصري والعقاب الجماعي الذي يمارسه مدير المؤسسة سليم العمري، ضد عدد من الحارات، واصفين المؤسسة بأنها المؤسسة العامة لقطع المياه وسد الصرف الصحي، وذلك لغياب الخدمات عن المواطنين.

ومنتصف الأسبوع الماضي منعت المليشيات الحوثية عدداً من النساء من مناطق وحارات هران الواقعة شمال مدينة ذمار، من تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مبنى دار الضيافة، المقر الرئيسي للمحافظة، طالبن بتوفير المياه في مناطقهن كبقية الحارات، وتوافدن إلى أمام المبنى وهن يحملن أواني فارغة فئة 20 لترا.

كما منعت المليشيات الحوثية النساء من الدخول إلى مكتب المدعو محمد ناصر البخيتي، المعين من قبل المليشيات محافظاً لمحافظة ذمار، وهددتهن بالسجن إذا لم يغادرن من أمام مبنى المحافظة.

ارتفاع أسعار الكهرباء

الكهرباء هي الأخرى تُثقل كاهل المواطنين، في محافظة ذمار وغيرها من المحافظات، ولكن ارتفاع أسعار الكيلو، واختلاف السعر من قطاع تجاري لآخر، أصبحت نتائجه كارثية، في ظل غياب وزارة الكهرباء الحوثية التي تتغنى بالاهتمام بالمواطنين، والتي تدعي أنها حددت تسعيرة موحدة لكافة مالكي القطاع الخاص، والذي يُكذبه الواقع.

وبحسب مصادر وكالة خبر، فإن سعر الكيلو الواحد كهرباء يصل ما بين 350 إلى 400 ريال، والذي يختلف من قطاع لآخر، بالإضافة إلى فرض 2000 ريال اشتراكا شهريا، والتي ادعت المليشيات الحوثية أنها ألغته نهائياً، الأمر الذي أدى إلى فصل بعض الأسر خدمة الكهرباء، والاعتماد على البدائل الأخرى.

مالكو القطاعات الخاصة المشغلة للكهرباء رجحوا أسباب ارتفاع أسعار الكهرباء إلى فرض مليشيا الحوثي جبايات عدة بمسميات مختلفة، بالإضافة إلى إجبارهم على تزويد بعض المكاتب والمقرات الحكومية ومنازل القيادات بخدمة الكهرباء مجاناً، ليتحمل المواطنون كل تلك الخسائر.

انعدام الغاز المنزلي واللجوء للحطب وارتفاع أسعاره

أزمة الغاز المنزلي هي المعاناة الأشد التي يتذوقها المواطنون في محافظة ذمار وغيرها من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتحديداً منذ نكبة 11 فبراير 2011م، وما تبعها من نكبة 21 سبتمبر 2014م، وتستمر تلك المعاناة حتى لحظة كتابة التقرير.

مليشيا الحوثي أوقفت التجار المستوردين ومنعتهم من تزويد الأهالي بالغاز الذي يتم شراؤه من شركة صافر بمحافظة مأرب، بسعر 2500 ريال، والذي يتم بيعه بسعر 5500 ريال للمواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين، وألزمتهم بتحويل الوجهة عبر ميناء الحديدة وبالسعر المرتفع الذي حددته المليشيات 7200 ريال، إلا أنه يباع بسعر 7500 ريال للاسطوانة فئة 20 لترا.

ورغم إصرار المليشيات الحوثية على تزويد المواطنين بمادة الغاز المنزلي المستورد من خارج اليمن عبر ميناء الحديدة، إلا أن أزمة الغاز المنزلي مستمرة، تزامناً مع ارتفاع سعره في الأسواق السوداء التي كانت قد بدأت بمنافسة القطاع الخاص في سعر أسطوانة الغاز المنزلي فئة 20 لترا، وهو ما يكشف تزويد المليشيات للأسواق السوداء بالغاز المنزلي.

المواطنون، وعبر وكالة خبر، أكدوا أنهم لجأوا إلى شراء الحطب الذي شهد هو الآخر ارتفاعاً في سعره ليصبح سعر حزمة الحطب المتوسطة 3500 ريال، فيما أكد آخرون أنهم لجأوا للبحث عن الكراتين الفارغه وكل ما تأكله النار، لعجزهم عن شراء مادة الغاز المنزلي أو الحطب، بسبب عدم توافر المال الكافي لذلك، خصوصاً وأن الأوضاع المعيشية للمواطنين صعبة جداً، لا يمكن وصفها.

وكانت وكالة خبر قد نشرت تقريراً عن بعض معاناة المواطنين في محافظة ذمار، والناتجة عن طفح المجاري وانتشار الحفريات ومخلفات القمامة، بالإضافة إلى أن تلك المعاناة تضاعفت جراء سيول الأمطار التي اختلطت مع المجاري وجرفت أكوام القمامة، ونتج عنها انتشار عدد من الأمراض والأوبئة، وكشفت فيه نهب المليشيات الحوثية أموالا مهولة مقدمة من منظمات دولية، كانت قد قدمتها عدد من الدول كمنح لليمن، وأن تلك الأموال المنهوبة كانت مخصصة لترميم وصيانة شوارع في الحارات القديمة بمدينة ذمار، وغيرها من الحارات.