مؤسسة حقوقية تحمل السلطات الأمنية والداخلية الحوثية والنائب العام مسؤولية اقتحام منزل محام وناشط في ذمار

طالبت مؤسسة حقوقية، السلطات الأمنية في محافظة ذمار، ووزير الداخلية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، والنائب العام، بتحمل كامل مسؤولية، اقتحام عصابة مسلحة، منزل محام وناشط حقوقي، في مدينة ذمار، عاصمة المحافظة، وسط صنعاء.

جاء ذلك في بيان صادر عن المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، الاربعاء، ادانت فيه وبشدة، اقتحام عصابة مسلحة، صباح الاحد الماضي، منزل المحامي والناشط الحقوقي علي ناصر الجلعي واخوانه، الكائن في حارة الجيش بمدينة ذمار، عاصمة المحافظة، اثناء غياب مستأجر المنزل توفيق الحربي وعائلته، لقضاء اجازة العيد.

وذكر البيان أنه عند عودة المستأجر "الحربي"، عصر اليوم ذاته، فوجئ باحتلال العصابة للمنزل بقوة السلاح.

وطالبت المؤسسة الحقوقية في بيانها، السلطات الأمنية بالمحافظة، والنائب العام، ووزير الداخلية (التابع جميعها لمليشيا الحوثي)، القيام بواجبها وإخراج العصابة من المنزل، لافتا الى أن المنزل يحتوي على اثاث وأدوات ثمينة خاصة بالمستأجر، وأصحاب المنزل أيضاً، بينها "جنابي" وأسلحه شخصية.

وحمل البيان، العصابة المسلحة المسؤولية الكاملة فيما قد تتعرض له المحتويات، مطالبا سلطات الأمر الواقع القيام بواجباتها وحماية المنزل من العبث، وما يترتب من تداعيات في حال استمرار تقاعس السلطات الامنية بالمحافظة تجاه واجباتها.

وسبق، وتعرض منزل المحامي والناشط الحقوقي "الجلعي وإخوانه"، في سبتمبر العام 2012م، للاقتحام أثناء سفره خارج البلاد، عقب تلقيه تهديدات عديدة، في ظل معرفة الأجهزة الامنية في صنعاء وذمار.

واستغرب البيان، من تقاعس السلطات المحلية والأمنية في المحافظة، تجاه واجبها، بعد ضبطها أحد أفراد العصابة، قبل حضور زعيمها، بحماية شخصيات اجتماعية، الثلاثاء الماضي، إلى قسم الشرطة، وتكليفه من الاخير بإخراج العناصر المسلحة من المنزل، في سابقة وصفها بـ "خطيرة، وتواطئ أمني غير مسبوق، ما شأنه تسهيل الهرب لافراد العصابة.

وحمّل البيان، وزارة الداخلية، هذا الخرق الدستوري والقانوني والتواطئ الكبير مع عناصر العصابة، واقتحام المنزل دون وجه حق أو مسوغ قانوني، بحسب تعبيره.