مليشيا الحوثي تصعد من عمليات إغلاق المحال التجارية ضمن منهجها لاستهداف القطاع الخاص

أغلقت مليشيا الحوثي عدداً من وكالات السفريات والسياحة في محافظة إب، في إطار استهدافها للقطاع الخاص ونهبها للأموال والممتلكات في كافة مناطق سيطرتها.

وقالت مصادر محلية، إن مليشيا الحوثي نفذت، الاثنين، حملة ضد وكالات السفريات والسياحة في مدينة إب، وأغلقت عدداً منها، بحجة مخالفتها للوائح المليشيات وقوانينها.

ويأتي هذا في إطار حملة مليشيا الحوثي ضد القطاع الخاص في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأغلقت الميليشيات الحوثية خلال الأشهر الماضية عدداً كبيراً من الشركات والمحال التجارية في العاصمة المختطفة صنعاء وعدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها بمبررات واهية وملفقة.

حيث أغلقت خلال الأيام الماضية العشرات من محال الانترنت وبيع المسلسلات، في صنعاء بذريعة نشرها للرذيلة والفسق، وهي مبررات لابتزاز ملاك هذه المحال لدفع اتاوات وجبايات حوثية.

وكان الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية في صنعاء حذر من أن إجراءات وممارسات الحوثيين ستؤدي إلى هجرة ونزوح أصحاب رؤوس المال بحثاً عن الأمن التجاري والاقتصادي، متهماً قطاع التجارة الذي يديره الحوثيون بتدمير الاقتصاد اليمني، ومخلياً القطاع الخاص من المسؤولية عن عدم توافر البضائع في السوق خلال الفترة المقبلة.

واتهم الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، في بيان صادر عنه، الانقلابيين الحوثيين باتخاذ إجراءات تعسفية ضد القطاع الخاص بإغلاق الشركات والمؤسسات التجارية دون مسوغات قانونية أو أحكام وأوامر قضائية مختصة، والاستيلاء على بضائع التجار والتصرف بها عنوة، وفرض تسعيرات مخالفة للقانون وأنظمة السوق وشروط التنافس.

وتعرض الاتحاد، في بيانه، إلى فرض الغرامات كعقوبات غير قانونية، وإيقاف الشاحنات المحملة بالبضائع في المنافذ الجمركية التي استحدثتها الميليشيات، لأيام وأسابيع، ما يتسبب بخسائر فادحة، ورفع أجور النقل والحاويات بسبب التأخير في إيصالها وتفريغها.

كما اتهم البيان الميليشيات الحوثية بإيقاف معاملات مئات التجار والشركات، ورفض تجديد سجلاتهم التجارية لأشهر، وتعطيل مصالحهم وأعمالهم دون مبررات قانونية، واتخاذ سياسة التضييق على القطاع الخاص وتعقيد تعاملاتهم على عكس ما تقتضيه التشريعات التجارية والضريبية والجمركية لتسهيل وتيسير إجراءات المعاملات التجارية، حسب البيان.

وخلص البيان إلى أن ممارسات المليشيا الحوثية تسببت في خسائر كبيرة للشركات الوطنية، وأن ما يجري يعدّ كارثة تؤثر في القطاع الاقتصادي وفي توازن السوق، وتؤدي إلى وقف استيراد البضائع والإضرار بالمخزون الاستراتيجي منها، منوهاً إلى أن الاتحاد سيحدد موعداً لاجتماع موظفي القطاع الخاص لمناقشة الإجراءات اللازم اتخاذها في هذا الوضع.