"المحامين اليمنيين" تندد بما تعرض له محامٍ من إهانة وسب من قبل عضو في نيابة بني مطر
عبرت نقابة المحامين اليمنيين عن إدانتها لما تعرض لهُ محامٍ في نيابة مديرية بني مطر غربي صنعاء من طرد ونعته بألفاظ غير لائقة من قبل عضو في النيابة، في ظل مضايقات واعتداءات متكررة تطال المحامين في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
وأدانت النقابة في بيان صدر عنها الاثنين 9 أكتوبر، حصلت وكالة خبر على نسخة منه، ما تعرض له المحامي الدكتور عبدالله الهاملي في نيابة بني مطر، مطالبة النائب العام التوجيه بالتحقيق في هذه الجريمة ومحاسبة مرتكبيها.
ونقلت نقابة المحامين تلقيها بلاغا وشكوى من المحامي الدكتور عبدالله الهاملي أفاد خلاله بإهانته وسبه ونعته بألفاظ غير لائقة من قبل عضو في نيابة بني مطر إبراهيم الموشكي ومن ثم توجيه العساكر بإخراج المحامي المذكور من النيابة. بحسب ما جاء في البلاغ.
وحسب البلاغ فإن الجنود قاموا بأمر من العضو المشكو به بإمساك المحامي وإخراجه من النيابة كما يمسك المجرمون.
ووصفت النقابة مثل هكذا تصرفات غير لائقة وتعسفية تسيئ في المقام الأول للنيابة ومنتسبيها.
وأكدت النقابة رفضها واستنكارها الشديدين لمثل هكذا تصرفات من عضو النيابة إبراهيم الموشكي، معتبرة هذا الإجراء التعسفي المخالف للقانون هدفه إرهاب المحامين وثنيهم عن القيام بواجبات مهنتهم السامية والنبيلة في الدفاع عن حقوق المواطنين.
وأثارت الواقعة تساؤلات النقابة وترجيحاتها بوقوف النائب العام السبب الرئيسي والأهم في استهداف شريحة المحامين لأسباب غير معلومة.
وجددت النقابة التأكيد أن هذه الممارسات تمثل سابقة خطيرة في القمع والتعدي على مهنة المحاماة ومنتسبيها واستقلالها بطرق غير مشروعة للنيل من كرامة مهنة المحاماة بعراقتها تؤدي رسالتها السامية برعاية حسن سير المرفق القضائي وحفظ الحقوق وحمايتها داخل المجتمع وبين أفراده ومؤسساته وبما تستمد قدسيتها وواجب احترامها واحترام استقلالها من العدالة التي يجب على الجميع احترامها.
كما تؤكد النقابة على ضرورة معاقبة المنتهكين للحقوق والحريات أياً كانوا ومهما كانوا، مع تمسك النقابة بإحالة العضو المشكو به للتحقيق والمحاكمة طبقاً للقانون.
وخلال الأشهر الأخيرة تعرض محامون لانتهاكات واسعة في العاصمة صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين من قبل نافذين في المؤسسات القضائية الخاضعة للحوثيين، أو من قيادات المليشيا.