رمضان.. من شهر للتراحم والتكافل إلى موسم للجبايات الحوثية

يعاني اليمنيون من ظروف معيشية صعبة مع حلول شهر رمضان المبارك، بسبب تحول الشهر الكريم من موسم للتراحم والتكافل إلى موسم للجبايات والإتاوات التي تفرضها مليشيات الحوثي وتثقل كاهل المواطن اليمني.

وترزح غالبية الأسر اليمنية تحت خط الفقر والغلاء الفاحش في أسعار السلع والخدمات، وانهيار العملة المحلية وتوقف صرف المرتبات لموظفي الدولة منذ أكثر من خمسة أعوام.

وتعودت الأسر اليمنية، مع اقتراب شهر رمضان، على متطلبات تناسب هذا الشهر الفضيل من أنواع المآكل والمشروبات والحلويات، لكنها منذ انقلاب الحوثي تواجه أزمات مالية خانقة، إذ لا تتوافر مرتبات الموظفين، ناهيك عن زيادة سعرية جراء فرض جماعة الحوثي إتاوات على التجار والمستوردين.

وأكدت مصادر محلية في صنعاء لوكالة خبر، أن الميليشيات ومع قدوم شهر رمضان فرضت على التجار والمستوردين جبايات وإتاوات بمبررات وذرائع جديدة، تضاف إلى قائمة طويلة من الجبايات والإتاوات والتي تسببت في رفع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية.

وتضاف الجبايات الحوثية إلى عوامل أخرى أسهمت فيها المليشيات الحوثية خاصة مع التصعيد في البحر الأحمر وتداعيات ذلك على ارتفاع تكاليف التأمين البحري والنقل والشحن إلى الموانئ وخاصة الموانئ اليمنية، حيث تضاعفت تكلفة نقل الحاوية الواحدة من الموانئ الصينية إلى ميناء عدن أو الحديدة إلى نحو 7500 دولار.

وذكرت شبكات خاصة بالتأمين، أن نسبة التأمين البحري ارتفعت إلى نحو 200 بالمائة مقارنة عما كانت عليه قبل التصعيد في البحر الأحمر.

وفوق ذلك أسهم التصعيد في توقف توزيع المساعدات الإغاثية التي كانت تنفذ عبر برامج ووكالات الإغاثة، وأعاقت المليشيا الوصول إلى تفاهمات باستئنافها مع اشتراطات بضرورة أن تتسلم هي المساعدات وتقوم بتوزيعها بنظرها.

كما تسبب التصعيد في توقف عملية الاصطياد في سواحل الحديدة، وهي المهنة التي يشتغل فيها الآلاف من أبناء تهامة وترفد السوق باحتياجاته من الأسماك، ما يعني ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق المحلية مع نقص المعروض وتزايد الطلب.

وإضافة إلى ذلك يمثل رمضان موسماً للجبايات والإتاوات الحوثية، حيث تشكل المليشيات فرقا ميدانية للنزول إلى التجار والمحال التجارية لجمع الجبايات تحت مسميات عديدة منها زكوية وأخرى تبرعات إجبارية، إضافة إلى دعم أسر القتلى.

وتنفذ المليشيات الحملات تحت رعاية ما تسمى هيئة الزكاة التي تعد من أهم المصادر التي تعتمد عليها الجماعة في تمويل حروبها الداخلية، التي تشنها ضد اليمنيين في مختلف المناطق، حيث تتحصل على عشرات المليارات سنوياً كواجبات زكوية، تذهب جُلها لصالح المشروع السلالي الكهنوتي المتخلف.

ويشكو عدد كبير من التجار والبساطين من أن "هذه الجماعة حولت الناس إلى ممولين أساسيين، تجني منهم أموالاً ضخمة باسم الزكاة فقط".