الاتحاد الأوروبي ومصر يرحبان بقرار مجلس الأمن بشأن غزة

رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى وقف فوري لاطلاق النار في قطاع غزة والافراج عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.

وكتبت فور دير لاين على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقاً) قائلة إن "تنفيذ هذا القرار هو مسألة حيوية من أجل حماية جميع المدنيين".

ومن جانبه، قال شارل ميشيل على موقع "إكس": "من المهم الآن بشكل عاجل أن يتم الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة وإخلاء سبيل جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس".

وأضاف أنه يتعين أيضاً السماح بدخول المساعدات إلى غزة، مشيراً في هذا الشأن إلى البيان المشترك الذي أصدره زعماء الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي.

وفي السياق ذاته، رحبت مصر، باعتماد مجلس الأمن قراراً يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الأزمة وعقب تكرار عجز مجلس الأمن عن التوصل لقرار يطالب بوقف دائم لإطلاق النار.

واعتبرت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، اليوم، أن صدور هذا القرار بعد أكثر من 5 أشهر من العمليات العسكرية الإسرائيلية التي ألحقت أضراراً بالغة بالمدنيين في قطاع غزة، ورغم ما يشوبه من عدم توازن نتيجة إطاره الزمني المحدود والالتزامات الواردة به، إلا أنه يمثل خطوة أولى هامة وضرورية لوقف نزيف الدماء ووضع حد لسقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، وإتاحة الفرصة لدخول المساعدات الإنسانية.

وطالبت مصر بضرورة التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار، وبما يفتح المجال للتعامل مع كافة عناصر الأزمة، مؤكدةً على أنها ستواصل جهودها الحثيثة مع الأطراف الدولية والإقليمية من أجل احتواء أزمة قطاع غزة في أسرع وقت.

وبعد قرابة 6 أشهر من الصراع الدائر في قطاع غزة، صادق مجلس الأمن الدولي اليوم على قرار يدعو للمرة الأولى إلى "وقف فوري لاطلاق النار".

وأعرب مجلس الأمن عن "قلقه العميق بشأن الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة".

كما طالب المجلس بالإفراج غير المشروط عن كل الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.

وامتنعت الولايات المتحدة، التي تتمتع بحق النقض (الفيتو)، عن التصويت اليوم، الأمر الذي ساهم في تبني القرار بعدما صوتت الدول الـ14 الأخرى في المجلس لصالحه.

ويزيد القرار، وهو قرار ملزم وفقاً للقانون الدولي، من الضغط الدولي على طرفي الصراع، إسرائيل وحركة حماس. إلا أنه من غير الواضح إلى أي مدى سيكون تأثير القرار على القرارات التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو أو حماس فيما يتعلق بمسار الحرب.