رئيس دستورية مجلس النواب: لاحـل خارج البرلمـان (صحيفة)

أكد رئيس اللجنة القانونية في البرلمان، الدكتور علي أبو حليقة، أن القوى السياسية بصدد عقد اجتماع، الثلاثاء، للبحث عن حلول تخرج اليمن من الأزمة.

ونقلت أسبوعية "المنتصف" عن أبو حليقة، إن الدستور اليمني واضح، وإن الرئيس هادي قدم استقالته وفقاً للأطر الدستورية والقانونية النافذة في البلاد، منوهاً إلى أن الكرة الآن في ملعب البرلمان، لافتاً إلى أن أي حل سيكون خارج إطار البرلمان ستكون له نتائج سلبية لا تخدم اليمن ولا تخدم المرحلة الصعبة التي يعيشها.

ودعا أبو حليقة كافة القوى السياسية إلى دعم البرلمان لاتخاذ القرار الملائم، منوهاً أن جلسة البرلمان تأخرت بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد جلسة قبول أو رفض الاستقالة.. مردفاً بالقول: "لا ضير من أن يتولى البرلمان زمام الأمور لمدة ستين يوماً وفقاً للدستور ليعلن بعدها إجراء انتخابات رئاسية".

وتنص المادة 115 من الدستور اليمني على: (يجوز لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالة مسببة إلى مجلس النواب ويكون قرار مجلس النواب بقبول الاستقالة بالأغلبية المطلقه لعدد أعضائه، فإذا لم تقبل الاستقالة فمن حقه خلال ثلاثة أشهر أن يقدم الاستقالة وعلى مجلس النواب أن يقبلها).

وكشفت جماعة أنصار الله، في بيان لها الجمعة الفائتة، عن "إجراءات حثيثة" لنقل السلطة في اليمن، بطرق ديمقراطية تتم بين القوى الثورية والأطراف السياسية.