حادثتا اختطاف وقتل بمحافظة إب تكشفان عن تصاعد الانفلات الأمني في مناطق سيطرة الحوثيين
شهدت محافظة إب، الواقعة وسط اليمن، حادثتين منفصلتين خلال الساعات الماضية، تعكسان استمرار وتصاعد الانتهاكات الأمنية والانفلات الحاصل في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، في ظل غياب فاعلية أجهزة الأمن المحلية.
ففي مديرية المخادر شمال المحافظة، أقدم مسلحون تابعون لجماعة الحوثي على اختطاف المواطن محمد مصلح الحارثي ووالده الطاعن في السن (90 عامًا)، عقب توجه الحارثي إلى إدارة أمن المديرية لتقديم بلاغ رسمي ضد أقارب له، بعد تعرضه للاعتداء بالضرب نتيجة خلاف عائلي على ملكية قطعة أرض.
ووفقًا لشهادات سكان محليين، فإن إدارة الأمن الخاضعة للحوثيين لم تتعامل مع الشكوى وفق الإجراءات القانونية، بل قامت باحتجاز الحارثي ووالده، مبرّرة الاعتقال المثير للجدل بانتمائه لحزب الإصلاح. واعتبر الأهالي هذا التصرف انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، مؤكدين أن التهم الموجهة للحارثي جاءت كذريعة لتبرير الاحتجاز التعسفي دون مسوغ قانوني، ما يعكس تعسفًا واضحًا من قِبل الأجهزة الأمنية التابعة للجماعة المسلحة.
وفي حادثة منفصلة بمديرية السبرة جنوب شرق إب، قُتل المواطن يعقوب مصطفى ملهي عبده الجماعي، وأُصيب آخر يُدعى موسى لطف أحمد عبده الجماعي، إثر اندلاع نزاع مسلح بين أبناء عمومة بسبب خلافات على أرض في منطقة الصيحار. وقال شهود عيان إن الاشتباك تطور سريعًا إلى تبادل لإطلاق النار، ما أدى إلى مقتل يعقوب الجماعي في الحال، فيما تم نقل المصاب إلى أحد مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج، وسط حالة من التوتر في أوساط الأهالي.
وتأتي هذه الحوادث في ظل ما وصفه مراقبون بـ تصاعد مظاهر الفوضى والجريمة المنظمة في محافظة إب، في وقت تتهم فيه منظمات حقوقية ومواطنون محليون مليشيا الحوثي بالتقاعس المتعمد عن أداء مهامها الأمنية، بل واستغلال سلطتها لفرض اعتقالات تعسفية ونهب ممتلكات المدنيين، بدلًا من حماية المواطنين وحل النزاعات بشكل قانوني وسلمي.
وتزايدت في الآونة الأخيرة شكاوى المواطنين من ارتفاع معدل الجرائم والنزاعات المسلحة، بالتوازي مع غياب سلطة القضاء المحايد، وازدياد اعتماد الحوثيين على الحلول القمعية ضد من يخالف توجهاتهم السياسية أو يطالب بحقه المشروع.