احتجاجات غاضبة في المكلا بسبب انهيار خدمة الكهرباء مع اشتداد حرارة الصيف

اندلعت، يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، احتجاجات شعبية غاضبة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت شرقي اليمن، رفضًا لتدهور خدمة الكهرباء في ظل ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة مع دخول فصل الصيف، وسط اتهامات للحكومة بالعجز عن إيجاد حلول جذرية لهذه الأزمة المزمنة التي تؤرق المواطنين عامًا بعد عام.

وبحسب شهود عيان، فقد خرج عشرات المحتجين إلى الشوارع في عدد من أحياء المكلا، وقطعوا الطرق الرئيسية، من بينها الطريق المؤدي إلى ميناء المكلا القديم، كما أشعلوا إطارات السيارات في مداخل الطرق الحيوية، ما أدى إلى شلل مؤقت في حركة المرور، وسط استنفار أمني لوحدات من قوات النخبة الحضرمية لتأمين المرافق الحيوية.

وردد المحتجون هتافات تطالب برحيل الحكومة والسلطة المحلية وتحميلها مسؤولية تدهور البنية التحتية للخدمات العامة، على رأسها الكهرباء، التي باتت شبه منعدمة في كثير من الأحياء، خصوصًا خلال ساعات الذروة النهارية، حيث تتجاوز درجات الحرارة حاجز 40 درجة مئوية، ما يضاعف من معاناة السكان، خاصة المرضى وكبار السن والأطفال.

أزمة متكررة ومطالبات بالإصلاح

تعيش مدينة المكلا ومعظم المدن المحررة تحت وطأة أزمة كهرباء خانقة تتفاقم كل عام مع دخول فصل الصيف، بسبب محدودية قدرات التوليد، وغياب الصيانة الدورية، ونقص الوقود، فضلًا عن الفساد الإداري وسوء إدارة ملف الطاقة، بحسب ما يقوله ناشطون محليون.

ويشكو المواطنون من انقطاعات متكررة وطويلة، تصل إلى أكثر من 10 ساعات يوميًا، الأمر الذي يعطل الأعمال اليومية، ويشل المرافق الصحية والخدمية، ويجبر السكان على الاعتماد على مصادر بديلة باهظة الكلفة مثل المولدات التجارية، التي تشكل بدورها عبئًا اقتصاديًا يثقل كاهل الأسر ذات الدخل المحدود.

إخفاق حكومي وتهم بالتقاعس

يُحمّل المحتجون الحكومة والسلطة المحلية مسؤولية تدهور الأوضاع، متهمين إياها بالتقاعس عن معالجة الملف رغم توفر الدعم الحكومي والمنح المخصصة لدعم الكهرباء في حضرموت.

ويقول مراقبون إن الإخفاق في استغلال الموارد المحلية من الغاز والنفط لتطوير البنية التحتية للطاقة، يُعد مثالًا صارخًا على غياب الرؤية الاستراتيجية لدى صناع القرار في الحكومة.

تصاعد الغضب الشعبي

تأتي احتجاجات المكلا في سياق أوسع من التوتر الشعبي المتنامي في المناطق المحررة، حيث تتزايد الانتقادات لأداء الحكومة، خصوصًا في ملفات الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء والمياه والصحة، ما يُنذر بموجات احتجاجية أوسع ما لم يتم اتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة جذور الأزمات المتراكمة.

ويطالب أبناء حضرموت بخطة طارئة تتضمن تعزيز التوليد، توفير الوقود بصورة منتظمة، والتعاقد مع شركات طاقة مؤقتة لضمان استقرار الشبكة، إلى جانب إطلاق مشاريع بنى تحتية طويلة المدى تواكب احتياجات المدينة التي تنمو سكانيًا واقتصاديًا.