الصفحة الرئيسية » أخبار وتقارير » تراجع ايرادت الحكومة من النفط بمقدار 104 مليار ريال

تراجع ايرادت الحكومة من النفط بمقدار 104 مليار ريال

01:00 2012/12/08

أعلنت وزارة المالية أن حصيلة إيرادات الحكومة خلال الربع الثالث من العام الجاري، تراجعت 4.9 في المئة نتيجة نقص الموارد النفطية وتوقف عمل أنبوب التصدير أكثر من مرة نتيجة أعمال تخريبية مسلحة. وأظهر تقرير مالي حديث عن إحصاءات الحكومة اليمنية، أن الإيرادات الفعلية خلال الأشهر التسعة الأولــــى من السنة، بلغت 1505 مليار ريال (سبعة مليارات دولار) مقارنة بـ 1583 مليارا احتسبت في الموازنة. وأشار التقرير إلى أن الموارد النفطية تراجعت بمقدار 104 مليار ريال بنسبة 13.1 في المئة من إجمالي التقديرات نتيجة إنخفاض إيرادات النفط المحلية 334.9 مليار ريال وبنسبة 90 في المئة تقريباً بسبب إستمرار توقف عمل أنبوب النفط. ولفت التقرير الذي نشرت صحيفة الحياة اللندنية مقتطفات منه إلى أن حصة الحكومة من فائض الأرباح تراجعت بمقدار 62.2 مليار ريال، كما انخفضت الإيرادات الضريبية بنحو 40.5 مليار ريال، في حين تحققت زيادات في المنح بلغت 61.6 مليار ريال بسبب زيادة المنح النفطية. وأكدت وزارة المالية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تراجع عام 2011 بمعدل 19.1 في المئة مقارنة بنمو قدره سبعة في المئة عام 2010، بينما يتوقع أن يحقق الناتج الإجمالي معدل نمو هذه السنة نسبته 3.4 في المئة. وأشار التقرير الى أن معدل التضخم بلغ العام الماضي 19.3 في المئة نتيجة تراجع العرض من السلع والخدمات في ظل إستمرار إرتفاع السيولة المحلية، ما دفع الأسعار إلى الإرتفاع بسبب أحداث العام الماضي، إلى جانب إستمرار ضعف الثقة بالأوضاع الإقتصادية. لكن الحكومة اليمنية تتوقع أن يصل معدل التضخم لأسعار التجزئة نهاية السنة نحو سبعة في المئة. ولاحظ أن إعتمادات الموازنة الإستثمارية زادت من 585 مليار ريال عام 2011 إلى 746 مليارا هذه السنة بمعدل نمو قدره 27.4 في المئة. وأوضح أن الإستخدامات الفعلية الأولية في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، حققت وفراً قيمته 385 مليار ريال ونسبته 19.2 في المئة من إجمالي الإستخدامات المعتمدة في الموازنة، ويتركز في الأجور والتعويضات نتيجة عدم تنفيذ الموازنة الوظيفية، وأيضاً في الإعانات والخدمات الإجتماعية نتيجة رفع أسعار المشتقات النفطية وتراجع مخصصات دعمها. كما ان التنفيذ الفعلي للموازنة العامة أظهر تراجع العجز الصافي إلى 113 مليار ريال مقارنة بعجز مقدر بنحو 421 مليار ريال ونسبته 73 في المئة من إجمالي العجز.