المحكمة الدستورية الأردنية تقضي بعدم دستورية نقابة المعلمين لارتباطها بأنشطة إخوانية غير قانونية

قضت المحكمة الدستورية في الأردن، الخميس، بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين الأردنيين، الذي كانت تسيطر عليه مجالس محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين المصنفة "محظورة" داخل البلاد.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "بترا"، قضى الحكم ببطلان القانون وتعديلاته، واعتباره لاغياً من تاريخ صدوره، ما يُنهي الغطاء القانوني لأحد أبرز الأذرع النقابية التي استخدمتها الجماعة لتعزيز نفوذها في الساحة التعليمية والاجتماعية.

جاء ذلك، في سياق حملة أوسع تقودها السلطات الأردنية لمواجهة ما تصفه بـ"الاختراق الإخواني للبنية المجتمعية"، بعد الكشف عن شبكة مالية سرية معقدة يُتهم التنظيم بإدارتها لعقود، جمعت أموالاً بطرق غير قانونية عبر استثمارات وتبرعات واشتراكات محلية وخارجية، تحت غطاء العمل الخيري والدفاع عن القضية الفلسطينية.

وأوضحت التحقيقات أن هذه الشبكة مثلت نموذجاً لـ"الاقتصاد الموازي"، ووفّرت تمويلاً غير مشروع لأجندات سياسية واجتماعية، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى توقيف 11 شخصاً على صلة بالمنظومة، في تحرك يهدف إلى تجفيف منابع تمويل الجماعة.

وفي موازاة الإجراءات الأردنية، صعدت واشنطن من ضغوطها تجاه التنظيم، إذ كشف السيناتور الجمهوري تيد كروز عن مشروع قانون جديد في مجلس الشيوخ الأميركي بعنوان: "قانون تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية لعام 2025".

ووفقاً لصحيفة واشنطن فري بيكون، يتبنى مشروع القانون استراتيجية حديثة تركز على استهداف فروع الجماعة بدلاً من بنيتها المركزية غير الواضحة، ويمنح وزارة الخارجية الأميركية صلاحيات واسعة لتصنيف الكيانات المرتبطة بالإخوان كمنظمات إرهابية خلال 90 يوماً من إقراره.

ويحظى المشروع بدعم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، إضافة إلى منظمات ضغط مؤثرة، أبرزها: لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (AIPAC)، ومسيحيون متحدون من أجل إسرائيل (CUFI)، ومؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD Action).

وبحسب بيان لـ AIPAC فأن "جماعة الإخوان تمثل حاضنة أيديولوجية ومالية لجماعات إرهابية مثل حماس، وتشكل تهديداً مباشراً لحلفاء واشنطن في الشرق الأوسط".

ويتضمن مشروع كروز ثلاثة مسارات لتصنيف الجماعة كإرهابية هي: قرار من الكونغرس بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 1987، ثم إدراج رسمي من وزارة الخارجية، يليه إدراج على قائمة الإرهاب العالمي، ما سيترتب عليه تجميد الأصول وحظر أي تعامل مالي معها داخل الولايات المتحدة.