لجنة برلمانية تعلق أعمالها في حضرموت بعد محاصرتها من قبل مسلحين والمطالبة بمحاسبة المتورطين
علّقت اللجنة البرلمانية المكلفة من هيئة رئاسة مجلس النواب بتقصي تحصيل موارد الدولة في محافظة حضرموت، أعمالها رسميًا، عقب تعرضها لحصار من قبل مجاميع مسلحة في مدينة المكلا، مركز المحافظة.
وقالت مصادر محلية إن مسلحين طوّقوا مقر إقامة اللجنة في أحد فنادق المدينة وهددوا باقتحامه، ما اضطر أعضاء اللجنة إلى مغادرة الموقع وتعليق مهامهم، في ظل غياب كامل للأجهزة الأمنية، الأمر الذي أثار موجة تنديد واسعة.
وأدان "مؤتمر حضرموت الجامع" في بيان رسمي، الحادثة واعتبرها سابقة خطيرة تعبّر عن تدهور الحالة المؤسسية وتواطؤ جهات نافذة تسعى لحماية الفساد والتستر عليه، من خلال منع الجهات الرقابية من أداء مهامها.
وأشار المؤتمر إلى أن ما حدث يمثل إهانة لمؤسسات الدولة وتناقضًا مع قيم الضيافة الحضرمية، ويعكس حجم التسيب والفوضى التي تعيشها مؤسسات السلطة المحلية، محمّلًا السلطة مسؤولية الإخفاق في حماية أعضاء اللجنة رغم تعهداتها السابقة بالتعاون مع جهود الرقابة والشفافية.
وأكد البيان أن الحادثة تكشف عن وجود جهات تعرقل عمل المؤسسات الرقابية، رغم أن تقارير رسمية سابقة وثّقت تجاوزات مالية وإدارية منذ أكثر من عام، دون أن يتم اتخاذ أي إجراءات بحق المتورطين.
وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب قد أصدرت، مطلع يوليو الجاري، قرارات بتشكيل لجان ميدانية لزيارة المحافظات المحررة، بهدف فحص أداء السلطات المحلية، والتحقق من سلامة التصرفات المالية والإدارية، ومراجعة موارد الدولة المركزية والمحلية ومؤسسات الإيرادات، في خطوة لتفعيل الدور الرقابي للمجلس.