وزارة الدفاع اليمنية تعلن الطريق الصحراوي حضرموت - مارب - الجوف منطقة عمليات عسكرية
أعلنت وزارة الدفاع اليمنية أن الطريق الصحراوي الممتد من محافظة حضرموت مروراً بأطراف محافظتي مأرب والجوف، وصولاً إلى مناطق التماس مع المهرة، قد تم تصنيفه "منطقة عمليات عسكرية"، في خطوة تهدف إلى تعزيز جهود القوات الحكومية في ملاحقة عناصر الإرهاب ومكافحة شبكات التهريب والتخريب التي تنشط في تلك المناطق الشاسعة والنائية.
ودعت الوزارة، في بيان رسمي، جميع المواطنين والمسافرين إلى الامتناع عن استخدام هذا الطريق أو أي من المسارات الصحراوية غير الرسمية، مشددة على ضرورة الالتزام بالطرق المعتمدة والرسمية حفاظاً على أرواحهم وسلامتهم، ولتجنّب التعرض لأي أخطار أو مساءلة قانونية محتملة.
ويأتي هذا الإعلان وسط توتر أمني متصاعد وتداول معلومات عن تحركات قبلية باتجاه أطراف محافظة المهرة، للمطالبة بإطلاق سراح القيادي الحوثي الشيخ "الزايدي"، والذي تشير المصادر إلى أنه تم احتجازه في سياق عملية أمنية جرت مؤخراً في تلك المناطق.
وفي تصريح خاص لوكالة خبر، أفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع وهيئة الأركان بأن القرار يأتي في سياق خطة أمنية واسعة تشمل الانتشار العسكري وتعزيز نقاط المراقبة والسيطرة في المناطق الصحراوية بين الجوف ومأرب وحضرموت، والتي كانت في السنوات الماضية ممراً آمناً لشبكات تهريب السلاح والممنوعات، إضافة إلى تحركات لعناصر إرهابية متطرفة.
وأكد المصدر أن وحدات من الجيش والأمن تنفذ حالياً عمليات تمشيط واسعة في عمق الصحراء، في إطار حملة متكاملة تستهدف القضاء على بؤر التهديد الأمني وفرض سيطرة الدولة على كامل التراب الوطني، مشيراً إلى أن هذه العمليات تأتي وفق تنسيق مشترك بين وزارتي الدفاع والداخلية، وبدعم من قيادة السلطة الشرعية.
وحذّر المصدر من أن أي محاولات لاستخدام الطرق غير الرسمية، سواء بدافع التهريب أو التجاوز، سيتم التعامل معها بحزم وفق القوانين والأنظمة النافذة، مشدداً على أن الإجراءات الحالية مؤقتة وتهدف إلى حماية المواطنين أولاً، وضمان نجاح العمليات الأمنية الجارية.
وأشار إلى أن إعلان منطقة العمليات العسكرية لا يعني بالضرورة اندلاع مواجهات مباشرة في كل المناطق المشمولة، لكنه يُمكّن القوات من اتخاذ ما يلزم ميدانياً لضمان الأمن، ويمنحها الحق في تفتيش أو احتجاز أي تحركات يُشتبه بعلاقتها بأنشطة خارجة عن القانون.