النائب العام يترأس اجتماعاً موسّعاً في عدن لبحث تجميد أموال الكيانات الإرهابية
ترأس النائب العام القاضي قاهر مصطفى، الاثنين، اجتماعاً موسّعاً في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ضمّ أجهزة إنفاذ القانون والهيئات الرقابية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لمراجعة جهود الدولة في مواجهة الجرائم المالية المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية.
واستعرض الاجتماع حصيلة القرارات الصادرة خلال الفترة من 2020 حتى 2025، والبالغة (23) قراراً، قضت بتجميد أموال وحظر التعامل مع 303 أفراد و83 كياناً و12 سفينة، إضافة إلى رفع أسماء ستة أشخاص من قوائم العقوبات.
وتوقف المجتمعون أمام القرارات الأممية والوطنية التي صنفت مليشيا الحوثي كجماعة إرهابية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم (2624) لعام 2022، وقرار مجلس الدفاع الوطني رقم (1) للعام نفسه، وكذلك قرار مجلس القيادة رقم 8 لعام 2024 القاضي باتخاذ إجراءات ملزمة لمواجهة أنشطة الميليشيا.
وأكد الحاضرون أهمية تفعيل آليات التنسيق بين الأجهزة المعنية، وتعزيز التعاون الدولي مع نظرائها في الدول الشقيقة والصديقة، بما يضمن سد الثغرات ومواجهة التحديات التي تعوق تنفيذ القرارات الصادرة.
وشدد الاجتماع على ضرورة توحيد جهود الرقابة وإنفاذ القانون، وبناء مؤسسات الدولة على أسس دستورية وقانونية، بما يمكّنها من أداء مهامها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وترسيخ سيادة القانون.