الغرفة التجارية والصناعية: نقطة جمركية غير قانونية في الضالع تهدد ميناء عدن

حذّرت الغرفة التجارية والصناعية في العاصمة المؤقتة عدن، الحكومة من خطورة استحداث نقطة جمركية غير قانونية في منطقة سناح بمحافظة الضالع، تعوق حركة الشاحنات التجارية وتفرض جبايات غير رسمية على المواد الغذائية ومواد البناء والسلع المتجهة نحو المحافظات الشمالية.

وقالت الغرفة، في مذكرة رسمية وجهتها إلى رئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك، بتاريخ 30 سبتمبر/ أيلول 2025، إنها تلقت شكاوى متعددة من رجال أعمال ومستوردين، أكدوا أن النقطة تقوم بمراجعة بيانات البضائع المستوردة من ميناء عدن، وتفرض رسوماً تحت مسمى دعم "صندوق تنمية محافظة الضالع"، في مخالفة صريحة للقانون.

وأشارت إلى أن هذه الممارسات تمثل ازدواجاً في الجبايات، وتشكل تهديداً مباشراً لنشاط ميناء عدن الذي يعاني أصلاً من تحديات كبيرة بعد توقف دام أكثر من ثلاث سنوات، مؤكدة أن استمرار هذه الإجراءات سيقوّض الثقة الاستثمارية ويشل حركة التجارة ويؤثر على الإيرادات الجمركية والضريبية للدولة.

وطالبت الغرفة التجارية الحكومة بالتدخل الفوري لإلغاء النقطة الجمركية في سناح، واتخاذ إجراءات حازمة لحماية الحركة التجارية، مؤكدة أن استقرار بيئة الاستثمار يمثل ركيزة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني.

ومؤخراً، أعيد فتح خط (عدن – صنعاء) عبر الضالع، بعد أن ظل مغلقاً لسنوات جراء التوترات العسكرية في مناطق مريس ودمت.