سلطة الحوثي في إب تقاضي ناشطاً حقوقياً بعد انتقاده فساد مكتب الأشغال
أصدرت محكمة الأموال العامة بمحافظة إب، الخاضعة لسلطة مليشيات الحوثي، حكماً قضائياً ضد الناشط الحقوقي مرسل الشبيبي، يقضي بتغريمه وإلزامه بتعهد خطي بعدم نشر أي انتقادات بحق مسؤول محلي متهم بقضايا فساد.
وأكد الشبيبي في منشور على صفحته بـ"فيسبوك" فجر الأحد أن الحكم تضمن غرامة مالية قدرها 70 ألف ريال تُورّد إلى ما يُسمى “خزينة الدولة”، إضافة إلى 200 ألف ريال كتعويض للمدعي المتحوث إبراهيم الشامي، المعين من قبل سلطة الانقلاب بصنعاء مديراً لمكتب الأشغال العامة بالمحافظة.
وأوضح أن الحكم ألزم بحذف المنشورات محل الدعوى، ونشر اعتذار عبر صفحته الشخصية، وتقديم تعهد خطي بعدم التطرق مجدداً للمدعي، مع ضمانات بذلك. وأشار إلى أنه تقدم باستئناف ضد الحكم.
وكشف الشبيبي أنه خضع لنحو 20 جلسة تحقيق واستجواب خلال الأشهر الماضية، على خلفية منشورات انتقد فيها أداء مدير مكتب الأشغال، خاصة ما يتعلق باتهامات بالتلاعب في مخططات الشوارع داخل المحافظة.
هذه القضية تعكس ضغوطاً متزايدة على الناشطين في إب، وتؤكد استمرار استخدام القضاء كأداة لردع أي انتقاد للفساد الإداري في ظل سيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة بالمحافظة.