قدم توضيحا حول تعيين قائدا للواء ٣٠ حرس جمهوري في إب..

قال مصدر في قيادة الحرس الجمهوري، ان تعيين قادة للألوية هو عمل فني اداري، منظم بالقوانين واللوائح وبالتقاليد العسكرية، وأن قيادة الحرس، ترشح للقيادة العليا أي اسماء يرشحها سجلها المهني لشغل مثل هذه المناصب، وللقيادة العليا اتخاذ ماتراه بعد ذلك. وبشأن ما تداولته وسائل الاعلام، عن اللواء ٣٠، حرس جمهوري، في محافظة إب، قال المصدر، انه وبسبب الاختلالات التي اسفرت عنها صراعات الاطراف السياسية، والتي تماهت معها بعض القيادات المعنية في وزارة الدفاع، فان مشاكل عديدة أدت لتوقف القائد السابق للواء عن اداء مهامه، وعن قيادة الحرس، وبالنظر الى أن هذا اللواء هو من الألوية التي لاتزال قيادتها تحت قيادة الحرس الجمهوري، قد حاولت ولأسابيع عدة، التواصل مع وزير الدفاع معالي اللواء محمد أحمد ناصر، ومع رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، المشير عبدربه منصور هادي، لكي تسير الاجراءات المعتادة في التعيين، ويتم احتواء ومعالجة المشكلات في اللواء، وحتى لاتنتقل له عدوى الفوضى في المعسكرات الأخرى التي أثرت عليها صراعات الاطراف السياسية، وانشغال القيادة العسكرية". وقال المصدر: "ومع تقديرنا لانشغال فخامة الأخ رئيس الجمهورية القائد الاعلى بالتحضيرات لاطلاق مؤتمر الحوار، فقد بذلنا محاولات عديدة لكي يتولى الأخ وزير الدفاع القرار، غير أن كل الردود التي كانت تتلقاها قيادة الحرس من المعنيين باتصالات معالي الوزير، كانت تكتفي بالقول أن الوزير مشغولا، ولايجد الوقت للاطلاع على بلاغات ومطالب الميدان العسكري". وأضاف "وحتى لاتتفاقم المشكلات داخل اللواء، بسبب غياب القيادة، وبالتشاور بين قيادات الحرس، قررنا تعيين مشرف على اللواء، يعمل على تسيير أموره، حتى يرد الأخ وزير الدفاع، أو يوجه فخامة الأخ القائد الأعلى للقوات المسلحة بمايراه". وقال المصدر: "لاصحة لتعيين قائد للواء، لا هذا الشهر ولا الذي قبله"، منوها ان "هناك ألوية لاتزال تسمى كألوية للحرس الجمهوري، فيما قد تم نقل قيادتها بقرارات جمهورية، ولاتتحمل قيادة الحرس أي مسؤولية لمتابعة المشكلات التي تحدث فيها، في ظل انشغال وزارة الدفاع بمهام سياسية". وقال المصدر: "اننا نعتبر، أن صمت القيادة، هو نوع من التفويض، لاتخاذ القرارات في سياق الصلاحيات اللائحية والقانونية"، ومن ذلك -حد قوله "تنفيذ التوجيهات بتوزيع أراضي للضبط والجنود المنتسبين للألوية، واستكمال اي صرف للاسلحة لافراد وضباط الألوية، وليس لاي فرد خارج سجلات السلك العسكري، ولو ثبت ان قيادة الحرس صرفت قطعة سلاح لغير مجنديها فان لدينا الاستعداد لتحمل كامل المسؤولية". وبشأن الاراضي، قال المصدر: "شكلت قيادة الحرس، لجنة مشتركة مع هيئة أرضي وعقارات الدولة، لحصر وتوزيع الأراضي التي قررت للضباط والجنود"، "وبعد أن تولت هذه اللجنة الحصر والتوثيق، كلفت قيادة الحرس لجنة فنية من قيادات الحرس تتولى الاشراف على تخطيط فنيين لهذه الأراضي، حتى تسهل عملية الصرف، ومناقشة تنفيذ الاعمار، لكي لاتكون المسألة هي صرف أراضي بشكل عشوائي، يعجز الجنود عن استخدامها، اذا كانت غير مخططة، وتتحول الى مورد أزمة للدولة، كحال كثير من الاراضي، بتعدد البيع، وضعف التوثيق، والعجز عن الاستخدام". وأكد المصدر: "لم تصدر أي توجيهات بالصرف خارج هذه الاجراءات، ولم تسلم أي قطعة أرض لغير منتسبي الحرس الجمهوري، رغم كثرة الطلبات والضغوط والوساطات التي تستخدم كنماذج اداء جهات عديدة أخرى، توزع أراضي الدولة وفقا لمعايير سياسية وولاء اجتماعي ومجاملات". ختم المصدر تصريحه بالقول: "ان قيادة الحرس، تفخر بكل التقدير الذي يناله ادائها في تقارير التقييم العسكري التي تصدر الى اليوم، سواء فيما يتعلق بمخازن السلاح، او الامكانيات المادية، او سجلات الجنود والضباط"، وقال: "لولا أن هذه التقارير هي شئون عسكرية، لكان من المناسب اطلاع الرأى العام عليها، غير أن قيادة الحرس يهمها البناء والانجاز على الارض، وليس الدخول في جدل خارج مؤسسات ووسائل الاداء العسكري، ويمكن لكل من يريد الاطلاع من الجهات المعنية مسائلة وزارة الدفاع والارشيف العسكري فيها".