اليمن: مجلس تنسيق نقابات شركة النفط يطالب بإعادة النظر في قرار تعويم أسعار المشتقات (بيان)
طالب بيان صادر عن قيادة مجلس التنسيق العام لنقابات شركة النفط اليمنية، بإعادة النظر (بصورة عاجلة) في قرار تعويم أسعار المشتقات النفطية الذي كانت اللجنة الثورية العليا قد أصدرته في وقت سابق، وإعادته للدراسات المتأنية وبمشاركة المعنيين وذوي الاختصاص من كافة المجالات وبما يحقق المصلحة العامة.
وأشار البيان الذي تلقته وكالة "خبر"، وصدر عن اجتماع عقدته قيادة المجلس يوم الثلاثاء 4 أغسطس آب 2015، إلى الآثار المترتبة على الوضع العام للبلاد، اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، وما سيترتب على القرار من آثار سلبية على معيشة المواطن بشكل مباشر.
وقال البيان، إن القرار "سيقضي على المؤسسات الوطنية الناجحة واستنزافاً للنقد الأجنبي في البنك المركزي من قبل التجار الذي سيتم فتح الباب على مصراعيه للعبث باقتصاد البلد، ولن يحقق الاستقرار التمويني داخل الجمهورية."
وعرج بيان المجلس إلى الارتفاعات التي شهدها البلد خلال الأيام الماضية لأسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني.
ونوه البيان، إلى أن "قرار التعويم لم يعالج المشكلة الرئيسية التي يعاني منها الوطن وهي عدم وجود منشآت استقبال بحرية ذات قدرة عالية لاستقبال ناقلات بحرية كبيرة وكذا منشآت تخزينية كبيرة".
وأشار البيان إلى القرار الصادر عن الهيئة العليا لمكافحة الفساد بتسليم منشآت راس عيسى للشركة وإلزام الشركة بزيادة السعة التخزينية الى 500 ألف طن، والذي لم يتم تنفيذه حتى الآن، دون معرفة الأسباب. مشدداً على أن "تنفيذ القرار سيوفر على البلاد الكثير من الأموال الطائلة من النقل البحري وسيشكل حلاً بنسبة كبيرة للمشكلة الرئيسية وتقوم الشركة بالدور المنوط بها لخدمة المواطن."
وقال البيان، إن "من يسمون أنفسهم أصحاب رؤوس الأموال هم وراء الأسباب الرئيسية للأزمات والاختناقات التموينية خلال الأعوام الماضية، وأنهم كبدوا خزينة الدولة مديونيات كبيرة بمليارات الريالات، ما تزال مقيدة عليهم".
وانتقد البيان – بشدة – ائتمان هؤلاء على مصير وطن بحاضره ومستقبل الأجيال القادمة وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها اليمن.
وطالب المجلس في بيانه بسرعة استلام منشآت رأس عيسى تنفيذاً للقرار الصادر من الهيئة العليا لمكافحة الفساد الصادر بتاريخ 13 / 5 / 2015م بكافة بنوده، لأن ذلك سيخفف من حدة الأزمة التي تعاني منها البلد حالياً.
كما طالب بتعزيز مبدأ الشفافية والوضوح في عملية استيراد المشتقات وتفعيل الجانب الرقابي، وكذا العمل على سرعة توفير أسطول نقل بحري (4 ناقلات بحرية ذات سعات متعددة) كونها ستعمل على الاستقرار التمويني داخل البلد.
ونوه البيان إلى ضرورة استعادة أصول الشركة المغتصبة ومديونياتها الكبيرة والطائلة التي تقدر بالمليارات الريالات على (القطاع الخاص – القطاع العام). وأكد على ضرورة سرعة تغيير القيادات التي ثبت فسادها وأثرت على أداء الشركة.
ودعا البيان قيادة الشركة وقيادة وزارة النفط والمعادن واللجنة الثورية العليا إلى التفاعل مع طلباتها والتي قال إنها تصب في الصالح العام وتحمل مسؤولياتهم الوطنية تجاه الوطن ومقدراته خاصة في ظل هذا الظرف الراهن الذي تمر به البلاد.