وكالة "خبر" تنشر النقاط الرئيسية لمسودة "التقرير"..

تسلم الرئيس عبد ربه منصور هادي اليوم بصنعاء التقرير النهائي الذي أعدته اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل بشأن عملية التحضير لعقد المؤتمر المرتقب. وقال مصدر مطلع لـ وكالة "خبر" للأنباء، ان الرئيس هادي كلف اللجنة الفنية للحوار بمواصلة عملها واستكمال كافة المهام والتحضيرات لعقد المؤتمر ، كما كلفها باعداد أسماء هيئة رئاسة المؤتمر وتسليمها له في مدة إقصائها أسبوع. وبموجب التكاليف الرئاسي لها ستعمل اللجنة على تأدية مهام التحضيرات الإدارية والعملية التفصيلية لانعقاد مؤتمر الحوار بحيث تنتهي مهامها في أول يوم من انعقاد جلسات أعمال مؤتمر الحوار الوطني عند استلام هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني إدارة المؤتمر والتي ستشكل في أول أيام جلسات المؤتمر وكانت اللجنة أنهت الثلاثاء مناقشتها مسودة تقريرها النهائي الذي احتوى على تفاصيل انجازها للمهام المناطة بها وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 30 للعام 2012م. وقد تضمن التقرير كل انشطة اللجنة الفنية منذ أول اجتماع لها بتاريخ 6 اغسطس 2012م مع رئيس الجمهورية عبد ربة منصور هادي . وأشار التقرير إلى إن اجمالي عدد اجتماعات اللجنة بلغت 63 اجتماعا عاديا ، إضافة إلى اجتماعات اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الفنية لإنجاز مهام محددة مرتبطة بأعمال اللجنة. وكالة "خبر" تنشر النقاط الرئيسية لمسودة التقرير: مسودة التقرير النهائي الذي ستقدمه اللجنة الفنية التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل , لرئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي , وتضمن التقرير العديد من الضمانات وقالت اللجنة انه من الواجب البدء بها قبل المؤتمر . وتضمنت الفقرة الأولى ( البدء بتنفيذ القضايا ذات العلاقة بالقضية الجنوبية وخاصة ماورد منها في النقاط العشرين وذات العلاقة بحياة المواطنين , على ان يتم ذلك قبل بدء الحوار الوطني , واعداد جدول زمني لمعالجة القضايا الاخرى. وجاء في الفقرة الثانية من الضمانات ( نوصي الاخ رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة خاصة تتولى التواصل مع كافة فعاليات الحراك الجنوبي في الداخل والخارج بهدف حثهم على المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني واطلاعهم على ما تم تنفيذه من خطوات عملية بشأن النقاط العشرين وعلى ما تم الاتفاق عليه من قرارات واجراءات واليات عمل للمؤتمر , والتأكيد على السقف المفتوح للمؤتمر وانفتاحه على مناقشة كافة المشاريع السياسية . كما تضمن التقرير العديد من الفقرات منها معالجة قضية صعدة ضمن النقاط العشرين و القضايا ذات العلاقة بحياة المواطنين على ان يتم ذلك قبل الحوار الوطني , ووضع جدول زمني لمعالجة القضايا الاخرى . وكذا توحيد مؤسستي الجيش والامن والافراج عن المعتقلين على ذمة الثورة الشبابية والحراك الجنوبي ومداواة الجرحى وتسوية وضع اسر الشهداء و المعاقين. وطالب التقرير رئيس الجمهورية بتحديد القوى المعرقلة للتسوية و تشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان , كما طالبت رئيس الجمهورية القوى السياسية بوقف المهاترات الاعلامية وتبني خطاب ايجابي يعزز من الثقة ويهيئ للحوار . وتضمن الفصل الأول من التقرير الذي اطلع عليه " براقش نت " حول النظام الداخلي لمؤتمر الحوار , التسمية والتعاريف , فيما تضمن الفصل الثاني الاهداف والمبادئ والذي اكد على المشاركة الشاملة لكافة الاطراف و الشفافية , مؤكدا على ضرورة ان يتوصل الحوار الى انشاء لجنة صياغة الدستور وعضويتها , وكذا معالجة القضية الجنوبية وقضية صعدة ومختلف القضايا . وخصص الفصل الثالث لهيكلة وتكوين مؤتمر الحوار . وجاء في المادة الثامنة ان الجلسة العامة هي الهيئة العليا للمؤتمر وتتكون من كافة اعضاء المؤتمر وعددهم 565 عضوا ويجب على كل الفئات المشاركة في المؤتمر عدا الحراك والحوثيين ان تضمن مشاركة كافية لابناء الجنوب بين ممثليها بحيث لايقل المشاركون من الجنوب عن 53% من مجموع سائر الاعضاء . وقدم التقرير مقترحات لادارة جلسات مجموعات العمل خلال مؤتمر الحوار وتمثيل الاطراف المختلفة فيها واختيار رئاسة المؤتمر وادارة الخلافات وصولا الى اقرار البيان الختامي , ونصت احدى المواد ان يمثل أبناء الجنوب 53% من فريق القضية الجنوبية على ان يمثل الحراك السلمي 75% من هذه النسبة. وتضمن الفصل الرابع مهام ومسؤوليات الجلسة العامة ومنها اختيار رئاسة المؤتمر وترشيح الامين العام ونائبيه واقرار مشروع جدول الاعمال وتشكيل فرق العمل , واتخاذ القرار فيما تتوصل اليه فرق العمل والاستعانة بالخبراء والمختصين والتشاور مع الاعضاء والمكونات في قضايا الخلاف , وكذا متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر حتى تشكيل المؤسسات الدستورية الجديدة . وخصص الفصل الخامس لواجبات وحقوق الأعضاء والحاضرين من غير الاعضاء , وشدد على ضرورة التزام المشاركين بالنظام الداخلي والانضباط والالتزام بقرارات رئاسة المؤتمر وعدم مقاطعة زملائهم وعدم استخدام العنف . وبين التقرير انه يحق لرئيس الجمهورية او رئيس الوزراء وممثل الامين العام للامم المتحدة الحضور كمراقبين . وحدد الفصل السادس ضوابط واليات عمل الجلسة العامة واشترط لانعقادها حضور ما لايقل عن 75%من قوام المؤتمر عند افتتاح الاجتماع ويقل النصاب الى 51% في جلسات ما بعد الافتتاح . وتضمن جدول الأعمال ( القضية الجنوبية – قضية صعدة – قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية – بناء الدولة "الدستور مبادئه وأسسه" - الحكم الرشيد - أسس بناء الجيش والأمن – استقلالية الهيئات ذات الخصوصية - الحقوق والحريات – التنمية الشاملة – تشكيل لجنة صياغة الدستور – ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار ونجاحها ). وبشأن اتخاذ القرارات نص التقرير على ان تتخذ القرارات بالتوافق بموافقة 93% من الحضور على الاقل وعند تعذر التوافق يرفع القرار المختلف فيه الى لجنة التوفيق لتقوم بالتواصل مع المكونات والافراد للتقريب بين وجهات النظر المختلفة , وفي حال تعذر التوافق بين الفريق بعد الاحالة للجنة التوفيق يصوت على القرار ويعتبر القرار نافذا باغلبية ثلاثة ارباع الحضور من اعضاء فريق العمل .