القطاع التجاري يتحرك لرفع المخيمات من العاصمة صنعاء

طالب أعضاء الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة ، واصحاب المحلات التجارية في شارع الدائري وساحة الجامعة الحكومة والأحزاب ومنظمات المجتمع والفعاليات السياسية والشبابية، إلى سرعة التحرك لرفع ما تبقي من خيام المعتصمين في الساحات العامة بأمانة العاصمة سواء كانت في ساحة الجامعة أو ميدان التحرير أو غيرها لإنهاء استمرار الخسائر الكبيرة لأصحاب المحال التجارية في الشوارع والاحياء المحيطة بتلك الخيام . جاء ذلك في بيان اصدروه اليوم في ختام اللقاء الموسع لأعضاء القطاع التجاري المتضررين من أحداث العام 2011م والذي عقد اليوم في مقر الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، وفي بيان آخر صدر في ختام اللقاء الذي اقيم عصر امس في قاعة ابن الامير صنعاء وضم اصحاب المحلات التجارية المتضررة من أحداث العام 2011 بساحة الجامعة صنعاء. وكانت فعالية شعبية ورسمية عديدة طالبت برفع المخيمات من احياء العاصمة ، حيث دعا مجلس النواب "البرلمان" لازالة كل المخيمات من العاصمة التي تعطل مصالح الناس، في حين تظاهر العشرات من أبناء احياء الجامعة للمطالبة برفع المعاناة عنهم جراء استمرار المخميات في ساحة الجامعة، وتلقوا وعودا من امانة العاصمة بذلك لكن لم يتم الاستجابة لتلك الاصوات من قبل النافذين في بعض الاحزاب المسيطرة على ساحة الجامعة. وانتقد أصحاب المحلات التجارية، صمت الحكومة تجاه ما تعرضوا له، والاحزاب السياسية ، معتبرين ما يجرى لهم معاقبة رسمية للحاضنة الشعبية للتغيير التي حدثت ، ونكراناّ للمواقف الوطنية لاصحاب المحلات والتي كانوا دعماّ للسلم الاجتماعي والامني لقوى التغيير. وأوضخ البيان بأن القطاع التجاري في أحياء الجامعة والدائري تعرض لخسائر كبيرة منذ عامين وتحديداً من العام 2011م وما يزال يعاني من ضغوطات شديدة أوصلت بعض التجار إلى حافة الإفلاس وأوقف الكثير منهم أنشطتهم التجارية نظراً لما آلت إليه أمورهم جراء استمرار الخسائر . وجددوا في البيان مطالبهم للجهات المعنية بسرعة تكليف لجان ميدانية للقيام بالحصر الشامل للأضرار والخسائر التي لحقت بالتجار واستكمال الاجراءات لصرف التعويضات العادلة لهم من الدولة بموجب نص المادة رقم (33) الخاص بالكوارث الوطنية العامة . وكان اللقاء كرس لمناقشة واستعراض أوضاع التجار المتضررين من أحداث العام 2011م والأضرار التي لحقت بمحلاتهم والخسائر التي لحقت بهم. من جانبهم انتقد أصحاب المحلات التجارية، صمت الحكومة تجاه ما تعرضوا له، والاحزاب السياسية ، معتبرين ما يجرى لهم معاقبة رسمية للحاضنة الشعبية للتغيير التي حدثت ، ونكراناّ للمواقف الوطنية لاصحاب المحلات والتي كانوا دعماّ للسلم الاجتماعي والامني لقوى التغيير. وأشار أصحاب المحلات التجارية لتعرضهم خسائر مالية كبيرة وتحملوا ديوان باهظة تصل إلى ملايين الريالات، جراء استمرار الاعتصام. وأغلقت العديد من المحلات الكبيرة وتعرضت لخسائر تصل إلى أكثر من 30 مليون ريال للمحل الواحد ابرزهم تسجيلات الايمان والانصار ومطعم الخطيب ومطعم على كيفك وقصر فرساي للاثاث ، اضافة إلى آخرون فقدوا مصالحهم بشكل كامل، وعجزوا عن تسديد الايجارات ودفع فواتير الكهرباء والمياة المتراكمة عليهم. وطالبوا الحكومة بالتعويض العادل والمجزي (مادياّ ومعنوياّ) لاصحاب المحلات التجارية والمهنية والحرفية المتضررة، واعتبار كل محل في ساحة التغيير قد شمله الضرر بصورة مباشرة أو غير مباشرة متضرر له حق التعويض العادل. وطالب المجتمعون الحكومة بإعفاء أصحاب المحلات التي اقيم فيها الاعتصام منذ العام 2011 وحتى الان من فواتير المياة والكهرباء والتلفون والضرائب والواجبات وغيرها، داعين المنظمات الدولية والمحلية والاحزاب السياسية وكل المكونات والحركات إلى مساندتهم حتى ينالوا جميع حقوقهم العادلة. وطالبوا الحكومة بالبدء الفوري بالتواصل مع المكونات المختلفة والتي مازالت معتصمة ومطالبتهم بإخلاء الشوارع من الخيام وإزالة الضرر.