وسط تحذيرات من انهيار منظومة التعليم الجامعي..

ناقش مجلس النواب "البرلمان" في جلسته اليوم أوضاع التعليم العالي والبحث العلمي بشكلٍ عام والتعليم الموازي بشكلٍ خاص ، وذلك بناءً على تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة حول ما ورد في تقاريرها السابقة بهذا الشأن، وسط تحذيرات من انهيار منظومة التعليم الجامعي في البلاد.في حين طالب المجلس الحكومة بتوضيحات بشأن وضع الصياديين اليمنيين المحتجزين في بعض الدول. ففي حين حذرت قيادات وزارة التعليم العالي من انهيار وشيك للتعليم الجامعي في اليمن نتيجة عدم توفر الميزانيات اللازمة ، طالب نواب الشعب بوضع قوانين تحدد الامكانيات والصرفيات لمخرجات التعليم العالي وكذا تقديم كشف تفصيلي حول كيفية صرف المبالغ التي يتم تحصيلها من طلاب الموازي . وفي الجلسة تحدث وزير التعليم العالي هشام شرف، قائلا:" إن ميزانية الوزارة والجامعات الحكومية ضئيلة جداً ولا تفي بمتطلبات جودة التعليم"، وأضاف: أن التعامل مع التعليم العالي على أنه شيء ثانوي في مهام الحكومة سيؤدي مستقبلاً إلى وجود جيل ضعيف مهنياً وعلمياً. اما رئيس جامعة صنعاء عبد الحكيم الشرجبي فأكد أن الجامعة مديونية للغير بنصف مليار ريال في وقت انخفضت فيه عائدات التعليم الموازي.، اما رئيس جامعة الحديدة الدكتور حسين عمر أبو بكر قاضي فاشار إلى إن التعليم الجامعي في اليمن يوشك على الانهيار، في حين حذر رئيس جامعة ذمار الدكتور أحمد الحضراني من نزوح الأكاديميين اليمنيين من الجامعات اليمنية إلى الجامعات الخليجية، وقال: إن نسبتهم وصلت إلى 10% في الوقت الراهن. من جانبهم أكد نواب الشعب على المنجزات التي تحققت في هذا المجال وأهمية إيجاد رؤية مدروسة مشتركة ومتكاملة تحقق تنظيم العملية التربوية والتعليمية وجعل مخرجاتها تخدم قضايا التنمية الشاملة في البلاد وجعل الجامعات صرح للإشعاع العملي والفكري والثقافي، مطالبين بإيجاد رؤية وإستراتيجية مدروسة تربوية وتعليمية تأخذ بعين الاعتبار النظرة الشاملة للجامعات والتعليم الموازي في كافة محافظات الجمهورية اليمنية. وشدد نواب الشعب على ضرورة الاهتمام بمخرجات التعليم الثانوي وإعطاء أولوية للطلاب والطالبات الذين يجتهدون في دراستهم في التعليم العام بعيداً عن أية معايير أخرى تتنافى مع السياسة التربوية والتعليمية وأبعادها الوطنية. وفي اطار ذلك أقر البرلمان أن تلتقي لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء الجامعات لدراسة هذا الموضوع من كافة جوانبه والأخذ بالملاحظات التي طرحها أعضاء المجلس أثناء مناقشة هذا الموضوع وتقديم تقرير بنتائج ما يتم التوصل إليه إلى المجلس في جلسة أخرى. من جهة اخرى أقر المجلس دعوة الجهات المعنية بالحكومة لتوضح الامور بشأن أوضاع عدد من الصيادين المحتجزين في بعض الدول المجاورة والذي جرى احتجازهم وهم يمارسون مهنة الاصطياد السمكي في المياه الإقليمية، وما تم اتخاذه من إجراءات في متابعة قضية الصيادين المحتجزين والإفراج عنهم.