مجلس الأمن يتبنى بالإجماع بياناً حول اليمن

دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي الأطراف اليمنية كافة، المعنية، إلى التخلي عن أية شروط مسبقة وحضور محادثات سلام ترتب لها وأعلنتها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص.

وندد الأعضاء بأشكال العنف والترهيب ضدا من الحوار برعاية الأمم المتحدة. كما جددوا التأكيد على دعم جهود المنظمة الدولية ومبعوثها الخاص إلى اليمن.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي في بيان، عقب جلسة مغلقة في مقر المنظمة الدولية بنيويورك يوم الجمعة 23 أكتوبر تشرين أول 2015 قدم خلالها اسماعيل ولد الشيخ إحاطة للمجلس، عن عميق قلقهم إزاء معاناة الملايين من السكان في اليمن وتدهور الأوضاع الإنسانية في البلاد.

ورحب أعضاء مجلس الأمن بإعلان الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام لليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد، عن المحادثات القادمة حول اليمن.

وأثنى أعضاء المجلس على القرار الذي اتخذته حكومة اليمن للمشاركة في محادثات السلام هذه جنبا إلى جنب مع الأطراف الأخرى.

وأعربوا عن تقديرهم وأكدوا دعمهم الكامل للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام لليمن.

وكان اسماعيل ولد الشيخ في إحاطتـه أشار إلى شروط جديدة ألغت المحادثات المقررة، مشددا على المستويات الخطيرة التي بلغتها الأوضاع والمعاناة الإنسانية لليمنيين، وقال إن "اليمن يحترق"، مؤكدا أن الجماعات المتطرفة تستفيد من استمرار النزاع وغياب السلطات وتملأ الفراغ.

وأكد أعضاء مجلس الأمن دعوتهم الأطراف اليمنية لحضور المحادثات التي أعلن عنها وأية محادثات في المستقبل والمشاركة دون شروط مسبقة وبحسن نية، بما في ذلك عن طريق حل خلافاتهم من خلال الحوار والتشاور، ورفض أعمال العنف لتحقيق أهداف سياسية، والامتناع عن الاستفزاز وجميع الإجراءات الأحادية الجانب لتقويض عملية الانتقال السياسي.

وفي هذا الإطار أدان أعضاء مجلس الأمن بشدة جميع أعمال العنف، والمحاولات أو التهديدات باستخدام العنف لترهيب المشاركين في المشاورات التي تقام بوساطة الأمم المتحدة، وأكدت أن هذا العمل غير مقبول.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم العميق إزاء تدهور الوضع الإنساني في اليمن، بما في ذلك انعدام الأمن الغذائي الذي يواجهه بالفعل الملايين من اليمنيين في جميع أنحاء البلاد وتزايد خطر المجاعة.

كما رحبوا في هذا الإطار بالنداء الإنساني الأممي المنقح الذي يطالب المجتمع الدولي بتوفير 1.6 مليار $، لعملياته في اليمن ، مشيرين إلى أن النداء الجديد لم يتلق سوى حوالي 47 في المائة من قيمته، داعيين الجهات المانحة إلى تقديم مزيد من الدعم.