بعد رفض الرئيس هادي قراراته في مكتب الرئاسة

نفى مدير مكتب رئاسة الجمهورية نصر طه مصطفى ان يكون قرار إحالة عدد من الموظفين بمكتب رئاسة الجمهورية للتقاعد جاء وفق إيحاء سياسي وقسري كما يحاول البعض إشاعة ذلك. وكان الرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي الغاء قرارات اتخذه نصر طه بشأن تغييرات في مكتب الرئاسة مطلع الشهر الجاري، فيما سميا خلافات بين هادي ومدير مكتبه الامر الذي دفع بنصر طه إلى الخروج بتبريرات بشأن ذلك الخلاف... وقال طه في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي" الفيسبوك"، إن المحالين للتقاعد هم " ثلاثة عشر قياديا بمستويات مختلفة في مكتب رئاسة الجمهورية قد بلغوا أحد أجلي التقاعد ثمانية منهم من أبناء المحافظات الشمالية وخمسة من أبناء المحافظات الجنوبية.. مشيرا إلى إن سلفه علي الآنسي كان وجه رسالة إلى وزارة الخدمة المدنية بطلب إحالتهم جميعا على التقاعد بموجب القانون وظلت المعاملة تدور في الخدمة المدنية حيث جاء الرد والقرار من الوزارة بعد تعييني مديرا لمكتب الرئاسة بطلب استكمال الإجراءات وهو ما فعلته التزاما بالقانون". وكانت وثيقة قد أشارت ان طه اصدر قرارات بإحالة عدد من مدراء الدوائر في مكتب الرئاسة إلى التقاعد بطريقة اقصائية اتبعتها عدد من قيادات المشترك المعينين في مناصب جديدة من قبل حكومة الوفاق في دوائر وهيئات حكومية مختلفة، الامر الذي رفضه الرئيس هادي ووجه انتقادات لاذعة لمصطفى قائلا : الوقت وقت توافق وليس عمليات اقصاء". طه ينتمي لحزب التجمع اليمني للاصلاح احد اكبر الاحزاب السياسية التي قادت الاحتجاجات ضد نظام حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح. وبرر طه قراراته التي رفضها هادي بقوله: " إن القرار لم يكن تعسفيا لا من سلفه ولامنه ولا سياسيا كقرارات التقاعد التي ظلت تصدر من بعد حرب 1994م لأسباب سياسية". وأشار طه الى أن من بين المتقاعدين ثلاثة رؤساء دوائر من المحافظات الشمالية وإثنين من المحافظات الجنوبية وهما من تبقى من رؤساء الدوائر من تلك المحافظات للأسف الشديد. وقال نصر طه مصطفى "إنه تم اختيار شخصيات من المحافظات الجنوبية لشغل تلك المناصب وإن الرئيس هادي وافق على لائحة الاسماء المرشحة وأختار بنفسه رئيس الدائرة الإعلامية الجديد" وهو من نفس محافظة الرئيس هادي. وأضاف طه إنه "لأول مرة منذ خمسة عشر عاما على الأقل يتولى منصب نائب مدير مكتب الرئاسة شخصية جنوبية هو الدكتور جعفر حامد إبن عدن والشخصية التكنوقراطية الكفؤة"، في تلميحات إلى نائبه الذي عين عقب خلافاته مع الرئيس هادي. وذكر طه اسماء المعينين الجدد رؤساء دوائر هم د. خالد عبدالكريم ( عدن ) رئيسا لدائرة المرافق والخدمات , محمد الحاج سالم ( أبين ) رئيسا لدائرة الإعلام والثقافة , د. عبدالله العليمي باوزير (شبوه) رئيسا لدائرة السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني , وحسين شيخ بارجاء (حضرموت) رئيسا لدائرة الشئون القانونية. وتعهد طه إن تحرك المياه الراكدة في مكتب رئاسة الجمهورية وستجعل من هذه المؤسسة الرئاسية الأهم عنوانا للوحدة الوطنية في أجلى صورها على حد وصفه. وكان نصر طه مصطفى قد تولى منصب رئاسة وكالة الانباء اليمنية (سبأ) وقدم استقالته في مارس من العام 2011م بعد وقوع مجزرة ما سمي بـ "جمعة الكرامة" التي راح ضحيتها عدد من شباب الثورة وكان طه من اكبر مناصري الرئيس السابق علي عبدالله صالح قبل بدء الاحتجاجات التي تشهد البلاد منذ مطلع العام الماضي ليعود بعدها إلى الاصلاح باعتباره احد مؤسسي الحزب.