مصر: إلغاء أحكام الإعدام بحق مرشد الإخوان وعدد من قيادتهم
ألغت محكمة النقض المصرية يوم الخميس (الثالث من ديسمبر/كانون الأول 2015) أحكاما بالإعدام صدرت بحق المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين و11 متهما آخرا كانت محكمة الجنايات دانتهم بارتكاب هجمات ضد الدولة، بحسب مسوؤلين قضائيين.
كما ألغت محكمة النقض أحكاما بالسجن 25 عاما صدرت بحق 25 متهما آخرين في القضية ذاتها، من بينهم جهاد الحداد المتحدث السابق باسم حزب الحرية والعدالة الذي أسسه الإخوان المسلمون عقب ثورة كانون الثاني/يناير 2011 التي اسقطت حسني مبارك وتم حله عقب إطاحة الرئيس الاسلامي السابق محمد مرسي في 2013. وقررت محكمة النقض إعادة محاكمة المتهمين الـ37 الذين ألغيت الأحكام بحقهم أمام دائرة جديدة لمحكمة الجنايات.
وبذلك تكون المحكمة ألغت الأحكام الصادرة بحق جميع المتهمين المحبوسين، بحسب ما قال أحد قضاة محكمة النقض ومحامي جماعة الاخوان عبد المنعم عبد المقصود.
وكانت محكمة الجنايات أصدرت في نيسان/أبريل الماضي أحكاما بالإعدام ضد بديع و13 متهما آخرا، من بينهم اثنان حوكما غيابيا، وأحكاما بالسجن 25 عاما على 34 متهما من بينهم تسعة حوكموا غيابيا إذ دانتهم بتشكيل ما أسمته النيابة في قرار الاتهام "غرفة عمليات رابعة" التي استهدفت، وفقا للادعاء، "التخطيط والإعداد لهجمات ضد الدولة". وتسمية "غرفة الاتهام" هي نسبة إلى اعتصام لأعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان أمام مسجد رابعة العدوية في شمال شرق القاهرة.
وفضت قوات الأمن هذا الاعتصام بالقوة في أغسطس/آب 2013 في عملية قتل فيها مئات المعتصمين وثمانية من رجال الأمن وذلك بعد أسابيع من إعلان الجيش عزل مرسي في يوليو/تموز من نفس العام إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.
وأمس الأربعاء أيدت محكمة النقض حكما صدر من محكمة للجنايات في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي بسجن ستة من قيادات الإخوان وقاض بارز سابق لمدد تتراوح من ثلاث سنوات إلى 15 سنة في قضية تتصل باحتجاز مواطن وتعذيبه عام 2011. والحكم الصادر أمس بات ونهائي ولا يجوز الطعن عليه.
وقال عمرو دراج القيادي البارز في جماعة الإخوان والموجود حاليا في تركيا "سياسة محكمة النقض بشكل عام هي نقض أحكام الإعدام ... بينما تؤيد أحكام السجن كما حدث بالأمس... في قضايا ظالمة." وأضاف في تعليق له على حسابه على فيسبوك "نقض الأحكام بالإعدام يوحي للعالم أنه لا زالت هناك منظومة قضائیة عادلة في مصر. سيكون هذا النقض سببا في أن يكون قبول أحكام بالسجن لمدة طويلة أكثر سهولة."