قرار دولي بتجميد أصول المنتمين لطالبان والمشاركين معها في تهديد أمن أفغانستان

أصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 2255 الذي طالب بالقيام دون إبطاء بتجميد أموال وأصول الأفراد والجماعات والكيانات المنتمين لحركة طالبان والمشاركين مع الحركة في تهديد السلام والاستقرار والأمن في أفغانستان.

وفي جلسة حول التهديدات للسلم والأمن الدوليين الناجمة عن الأعمال الإرهابية اعتمد المجلس القرار الذي قدمت الولايات المتحدة مشروعه ودعمته دول أعضاء أخرى.

طالب القرار الدول بمنع دخول أولئك الأفراد إلى أراضيها أو المرور عبرها، ومنع ما قد يتم بصورة مباشرة أو غير مباشرة من توريد الأسلحة وما يتصل بها من عتاد من شتى الأنواع.

وأشار القرار إلى قائمة المنتمين إلى طالبان والمشاركين مع الحركة في تهديد سلم واستقرار وأمن أفغانستان وفقا لما حددته اللجنة التي أنشئت بموجب القرار رقم 1988.

وذكر القرار الجديد أن الأعمال والأنشطة التي تدل على استيفاء معايير الإدراج في القائمة تشمل عناصر منها توريد أو بيع أو نقل الأسلحة وما يتصل بها من عتاد، وأعمال التجنيد، وتقديم أي شكل آخر من أشكال الدعم.

وأشار القرار رقم 2255 إلى أن وسائل التمويل أو الدعم تشكل استخدام العائدات المتأتية من الجريمة بما في ذلك زراعة المخدرات.

وطلب القرار من الدول الأعضاء التحرك بقوة وحزم لوقف تدفقات الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى إلى المدرج أسماؤهم في القائمة.