وزيرة العدل الفرنسية تستقيل اعتراضا على "إسقاط الجنسية"
قدمت وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا استقالتها تأكيدا لمعارضتها اقتراح إسقاط الجنسية لمن يثبت تورطهم في الإرهاب. وهو أمر يدعو إليه الرئيس فرنسوا أولاند، ما يشير إلى خلاف داخل الحكومة الفرنسية. وسبق لتوبيرا أن قالت لقناة اي تيلي "نعم أعتقد أن إسقاط الجنسية ليس أمرا مرغوبا فيه بالنسبة إلى أصحاب الجنسية المزدوجة لأن فاعلية (هذا الأمر) هي بالتأكيد ضعيفة جدا".
وكان أولاند أعلن بعد ثلاثة أيام من اعتداءات باريس في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 عن مشروع تعديل دستوري في هذا الصدد. وتنقسم الغالبية الاشتراكية ومجمل اليسار حول اقتراح إدراج إسقاط الجنسية عن أصحاب الجنسية المزدوجة الذين يدانون في أعمال إرهابية حتى من ولدوا منهم في فرنسا، في الدستور الفرنسي.
ويندد كثيرون من مسؤولي الحزب الاشتراكي بإحياء السلطة التنفيذية لفكرة تطالب بها المعارضة اليمينية منذ فترة طويلة، باعتبارها تشكل تهميشا للفرنسيين المزدوجي الجنسية وتعيد النظر في الحقوق الناجمة عن الولادة في الاراضي الفرنسية.
وتأتي استقالة توبيرا، بينما يفترض أن يعرض رئيس الوزراء مانويل فالس اليوم (الأربعاء 27 يناير/ كانون الثاني 2016) على النواب النص النهائي لمشروع إصلاح دستوري حول حالة الطوارئ وإسقاط الجنسية. وعلقت توبيرا على تويتر بأن "المقاومة تكون بالصمود أحيانا وبالرحيل أحيانا أخرى".