حكومة السعودية تسعى لاقتراض 8 مليارات دولار

تسعى حكومة المملكة العربية السعودية للحصول على قرض بنكى يتراوح بين 6 و 8 مليارات دولار لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات.
 
وتحتاج الحكومة القرض لسد العجز فى الميزانية الذى قفز إلى حوالى 100 مليار دولار العام الماضى والذى تعانى منه لأول مرة فى تاريخها بسبب انهيار أسعار البترول وتراجع إيرادات صادراتها.

وقالت وكالة رويترز إن الرياض طلبت من البنوك تسليم عروض لمنحها قروض بهذا الحجم بأجل خمس سنوات مع احتمال زيادته.

وكانت وكالة رويترز ذكرت الأسبوع الماضى إن السعودية طلبت من البنوك بحث فكرة الحصول على قرض دولى ولكنها لم تحدد تفاصيل حجمه أو أجله وإن كانت المصادر تقول إن الحكومة تقوم حاليا بسد العجز فى ميزانيتها بالسحب من مخزن أصولها الأجنبية الضخمة والتى تقدر بحوالى 600 مليار دولار وإصدار سندات سيادية .

ولكن هذه الأصول ستختفى فى غضون سنوات قليلة إذا استمرت الحكومة في تسجيل العجز بالمعدل الحالي، كما إن إصدار السندات بدأ يستنزف السيولة النقدية من البنوك السعودية غير أن السعودية مازالت ديونها الحكومية عند أدنى المستويات بين دول العالم .

وأضافت المصادر إن حكومة الرياض استعانت بشركة فيروس بارتنرز للاستشارات المالية التى تتخذ من لندن مقرا لها لترتيب القرض الذى من المتوقع أن يتم هذا العام وإن هذه الشركة أرسلت طلبات إلى مجموعة صغيرة من البنوك بالنيابة عن وزارة المالية السعودية لتقديم عروض بالقروض وأسعارها.

ويؤكد المحللون إن القروض السيادية لدول مجلس التعاون الخليجى الست ومنها السعودية ستصل إلى 20 مليار دولار أو أكثر هذا العام فى سابقة لم تحدث قبل انخفاض أسعار البترول منذ منتصف 2014 عندما كانت حكومات المجلس تمنح قروضها لبقية دول العالم .