استحداث 215 ألف وظيفة جديدة بالولايات المتحدة في مارس
نجح الاقتصاد الأمريكي في إضافة 215 ألف وظيفة جديدة إلى سوق العمل في مارس/ آذار الماضي، وهو أقل بقليل من الوظائف التي أضافها الاقتصاد في فبراير الماضي، إذ بلغ عدد تلك الوظائف في الشهر السابق 240 ألف وظيفة.
لكن معدل البطالة الأمريكي ارتفع إلى 5.00 في المئة في مارس مقابل قراءة فبراير/ شباط الماضي التي سجلت 4.9 في المئة الذي سجل أدنى المستويات في ثمان سنوات.
وقالت وزارة العمل الأمريكية إن حصول الأمريكيين على وظائف يُعد مؤشرا على الثقة في الاقتصاد الأمريكي.
ومن المرجح أن تدفع الزيادة في معدل التوظيف بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يلتزم بحذر شديد في الوقت الحالي، إلى رفع الفائدة تدريجيا هذا العام.
ويستمر الاقتصاد الأمريكي في خلق المزيد من فرص العمل رغم التباطؤ الذي يعانيه الاقتصاد العالمي وتراجع أسعار النفط الذي أدى إلى تدهور قطاع الطاقة.
وكانت أغلب الوظائف التي أُضيفت إلى سوق العمل الأمريكي في مارس/ آذار الماضي في القطاع الخدمي، خاصة في أنشطة التجزئة، والرعاية الصحية، والتعليم، والترفيه والفندقة.
وكانت هناك أيضا وظائف حكومية جديدة حصل عليها الأمريكيون الشهر الماضي، علاوة على وظائف في قطاع البناء والتشييد.
وروجعت قراءة معدل البطالة في يناير/ كانون الأول، وفبراير/ شباط الماضييْن، ما أكد على تراجع معدل فقد الوظائف بواقع 1000 وظيفة.
نمو ضعيف
قال كريس ويليامز، كبير المحللين الاقتصاديين لدى مؤسسة ماركت، إنه بينما أظهرت بيانات التوظيف الأمريكية صورة إيجابية عن سوق العمل، لن يكون تحرك الفيدرالي نحو المزيد من رفع الفائدة قرارا صائبا.
وأضاف أن "شهرا إضافيا من بيانات التوظيف الإيجابية في الولايات المتحدة يشجع على الحديث في أروقة الفيدرالي عن التحرك نحو رفع جديد للفائدة، لكن إشارات ضعف النمو تجعل صانعي السياسات يتحلون بالحذر والانتظار حتى يظهر الاقتصاد العالمي تحسنا أكبر ويحقق الاقتصاد الأمريكي تقدما أفضل."
وقال كيرتس لونغ، كبير المحللين الاقتصاديين لدى الجمعية الوطنية للاتحادات الائتمانية الفيدرالية في واشنطن، إنه بينما تظهر بيانات التوظيف قدرا كبيرا من الإيجابية، لا تظهر باقي القطاعات المكونة للاقتصاد الأمريكي إشارات إلى أداء جيد.
وأضاف: "نرى ضعفا في أداء بعض القطاعات، مثل قطاع النفط، علاوة على قطاع التصنيع الذي يعاني من الضعف."
وأكد أن التحسن في سوق العمل لا يعني التحسن في جميع القطاعات، مرجحا إمكانية تراجع بيانات التوظيف في النصف الثاني من 2016.
وكانت أسواق المال تتوقع رفعا جديدا للفائدة في يونيو/ حزيران المقبل، إذ أشارت نتيجة مسح أجرته مؤسسة سي إم إي فيدووتش قد رجحت كفة هذا الرفع بعدما أكد 47 في المئة من المشاركين به أن هناك فرصة كبيرة لرفع الفائدة الفيدرالية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل بينما رأى 57 في المئة منهم أن ذلك سوف يحدث في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.