لمخالفته القوانين المصرفية العالمية..

كشف مصدر مسئول في الشركة اليمنية لتوليد الكهرباء أن الشركة بصدد رفع دعوى قضائية ضد بنك التسليف التعاوني والزراعي، على خلفية قيام البنك بتجميد أموال الشركة دون سابق إنذار، في مخالفة غير مسبوقة للقوانين المصرفية المعمول بها في العالم. وقال المصدر لوكالة "خبر" للأنباء: إن الشركة سبق وأن قامت بعمليات عدة من السحب وبشكل طبيعي كأي عميل ويحق لها التصرف في حسابها وودائعها المالية مثلها مثل الشركات الأخرى وفقاً للإجراءات والأنظمة المصرفية.. وأضاف أن مثل هذا التعامل يسيئ إلى سمعة وأداء النشاط المصرفي بل ويثير مخاوف العديد من العملاء والمستثمرين المحليين والأجانب ويؤثر بشكل مباشر على العملية الاقتصادية والاستثمارية للوطن. مصرفيون وحقوقيون أكدوا أنه لاحق لأي بنك أو مصرف منع العميل من سحب أو إيداع أمواله طالما وهو مستوفٍ كافة الشروط والإجراءات المصرفية الإدارية، مشيرين إلى أن له حرية التصرف بها، إلا في حالة عدم تطابق التوقيع وغيرها من الإجراءات أو في حال تلقى البنك خطاباً رسمياً أو حكماً صادراً بحق العميل من جهة قضائية مختصة، مستغربين تصرف البنك.. واعتبروا ذلك تعسفاً صريحاً ومخالفاً للأنظمة والقوانين المصرفية. ولفت المصدر إلى أن الشركة تثق بنزاهة وعدالة القضاء في قول الحقيقة وفقاً للقانون، وإنصاف الشركة وإلغاء تجميد أموالها لدى البنك.