ارتدادات "سَعودة" تيران وصنافير.. السودان يطالب بـ"استعادة" حلايب وشلاتين

آثار وتداعيات الإعلان المصري بـ "سعودة" جزيرتي تيران وصنافير، لم تقتصر على الداخل المصري فقط وامتدت أيضا لتشمل حلايب وشلاتين محل التنازع بين مصر والسودان.

بعد يوم من تشبيه الخارجية المصرية للوضع المتعلق بجزيرتي تيران وصنافير"كانتا تحت الإدارة المصرية بطلب من السعودية واستردتهما" بوضع حلايب وشلاتين "في وقت من الأوقات طلب وزير الداخلية المصري من السودان إدارة حلايب وشلاتين ثم استردتهما مصر بعد ذلك"، كما صرح بذلك المستشار أحمد أبو زيد، المُتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية لوسائل إعلام محلية الثلاثاء، صدر موقف من الخارجية السودانية بالتأكيد على أن حلايب وشلاتين أراض سودانية.

- السعوديون على تويتر: "القاهرة والإسكندرية بتوعنا"!!

وقال مصدر رفيع بوزارة الخارجية السودانية، لوكالة سبوتنيك الروسية الأربعاء، إن مدينتي "حلايب وشلاتين" هي أراض سودانية، مؤكداً أن بلاده ترغب في حل الخلاف حول المدينتين بالطرق الديبلوماسية.

يذكر أن منطقة حلايب هي منطقة تقع على الطرف الأفريقي للبحر الأحمر مساحتها 20,580 كم2. توجد بها ثلاث بلدات كبرى هي حلايب وأبو رماد وشلاتين، المنطقة تتبع مصر إداريا بحكم الأمر الواقع. وهي محل نزاع حدودي بين مصر والسودان ، ويطلق عليها أحيانا المنطقة الإدراية لحكومة دولة السودان أو اختصارا (بالإنجليزية: SGAA) أغلبية السكان من إثنية واحدة من البجا وينتمون لقبائل البشاريين والحمدأواب والشنيتراب والعبابدة+(ويكيبيديا)+.

وأوضح المصدر السوداني، أن "حكومة السودان تقدمت بطلب للجانب المصري، للذهاب إلى تحكيم دولي لتحدد تبعية حلايب وشلاتين، اللتين تقعان على الحدود بين البلدين، لكن الطرف المصري يرفض هذا المطلب".

وأضاف أن "السودان كان قد أودع شكوى لدى مجلس الأمن الدولي بخصوص هذا النزاع"، غير أنه أكد "حرص السودان على حل هذا الخلاف بالطرق السلمية والدبلوماسية رغم أن السودان لديه خيارات أخرى بخصوص هذه القضية".

- باسم يوسف ينقل "التايم لاين بتاع تطور موضوع الجزر"

وتسببت الاتفاقية الخاصة بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة السعودية، في ضجة كبيرة بالشارع المصري من جدل وانقسام دستوري، يتعلق بعرضها على البرلمان للموافقة عليها أو طرحها للاستفتاء الشعبي أولا، إضافة إلى جدل تاريخي حول تعيين الحدود في عهد الحكم العثماني بمصر وتوقيت تأسيس المملكة،

واكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاربعاء ان لا وثائق لدى اجهزة الدولة المصرية تثبت تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر، ولكنه ترك الباب مفتوحا امام البرلمان "لتمرير او عدم تمرير" اتفاقية تعطي الجزيرتين للسعودية.