توجهات لتدويل قضايا القراصنة الصومال المعتقلين في اليمن

علمت وكالة "خبر" للأنباء، من مصدر قضائي في مدينة عدن "بجنوب البلاد" ان هناك توجهات لتدويل قضية القراصنة الصومال الذين تنظر محكمة استئناف عدن في قضيتهم. وأفاد المصدر ان هذه التوجهات جاءت بعد ضغوط دولية يمارسها الاتحاد الدولي لجعل قضية محاكمات القراصنة الصومال قضية دولية وليست محلية .. مشيرا إلى ان هذه الضغوطات جاءت بعد إتباع القضاء اليمني للشريعة الإسلامية خلال إصداره للأحكام وخاصة في القضية الأخيرة التي قضت محكمة امن الدولة بصنعاء فيها بإعدام ستة وسجن آخرين وهذا ما ترفضه الأعراف والأحكام الدولية. ولفت المصدر إلى اليمن لا يمكنها ان تحاكم قراصنة يقومون بالتقطع وأعمال السلب والنهب وترهيب المسافرين بحسب القانون الدولي وان هناك شريعة إسلامية تحكمها .. مضيفا ان أي قراصنة صومال سيتم ضبطهم لاحقها سيتم نقل قضيتهم إلى فرنسا للحكم فيها. وتوقع المصدر ان تتولى جمهورية فرنسا محاكمة القراصنة الصوماليين او الإشراف على محاكماتهم في اليمن. وكانت أنباء كشفت عن بدء محكمة استئناف محافظة عدن النظر في قضية القراصنة الصومال البالغ عددهم احد عشر صومالي اعتبارا من يوم غدا الثلاثاء. وقال رئيس محكمة استئناف المحافظة القاضي فهيم عبدالله محسن ان جلسة الثلاثاء ستنظر في الدفع المقدم حول اختصاص القضاء اليمني في النظر بقضايا القراصنة الصومالية التي تحد محل جدل دولي .. مضيفا المحكمة قررت في اخر جلسة لها حجز القضية للحكم فيها.وكشف مصدر قضائي لوكالة "خبر" عن ضغوطات دولية تواجهها اليمن لمنعها من محاكمة القراصنة الصوماليين على اعتبار ان ما يقومون به من اعمال تضر التجارة الدولية والعالمية وان اضرارها ليس على اليمن. وتقوم اليمن منذ العام 2008م بمحاكمة القراصنة الذين يتم ضبطهم قبالة سواحلها في المحاكم الابتدائية قبل ان تنقل هذه القضايا الى محكمة امن الدولة في اواخر العام 2009م، غير ان دول اوروبية والولايات المتحدة الامريكية تضغط عليها لتحويل هذه القضايا الى محكمة الجنايات الدولية خاصة بعد ان صدر عن محكمة امن الدولة بعدن حكم قضى بحبس احد القراصنة الصوماليين خمس سنوات، وتبرئة ستة آخرين من التهم المنسوبة إليهم.